اعلنت النقابة الاساسية لوزارة الخارجية في بلاغ لها انه "على إثر القرار التّعسّفي بإنهاء مهام بعض زميلاتنا المباشرات بالخارج ودعوتهنّ للالتحاق بأزواجهنّ رؤساء البعثات الدبلوماسيّة والقنصلية في ظرف زمني وجيز جدّا و دقيق للغاية (15 جانفي 2020). فإنّ النقابة الاساسيّة لأعوان وزارة الشؤون الخارجيّة تعبّر عن: -استيائها لما آلت إليه الاوضاع داخل الوزارة وخلق حالة احتقان شديدة في صفوف العاملين بها في الدّاخل والخارج واستغلال الادارة للفترة الانتقالية للمكتب النقابي الجديد باعتباره الشريك الاجتماعي الشرعي الوحيد لاعوان الوزارة والمماطلة في الاستجابة لطلب جلسة مع الوزير أو من ينوبه. -استنكارها ورفضها المطلق لمثل هذه الممارسات التّعسّفيّة تجاه الزّميلات دون الاخذ بعين الاعتبار خاصّة حقّ أبنائهنّ في مواصلة دراستهم واستقرارهم الاجتماعي والنفسي بما في ذلك الاعتداء على حقوق الطفولة. -تنديدها بضرب مكاسب المرأة وحقوقها والمسّ من كرامتها. -عدم التزام الادارة بمحاضر الجلسات السابقة بشأن حقوق الموظف في التعيين بالخارج دون اعتبار المسار المهني للقرين. وعليه فإنّ النقابة الاساسيّة لأعوان وزارة الشؤون الخارجيّة تدعو سلطة الاشراف للعدول عن هذا القرار التّعسّفي غير المدروس. كما تدعو قواعدها للالتفاف حول نقابتهم والاستعداد التّام للدفاع عن حقوق ومكتسبات جميع أبناء الوزارة بكافة أشكال النضال المتاحة قانونا بما في ذلك الاضراب.