علق أمس الخبير في القانون الدستوري، قيس سعيد،بالقول ان توقيع ختم الدستور ليس له اي قيمة قانونية على الاطلاق لان الختم لا يكون الا للقوانين التي ستدخل حيز التنفيذ.
وتساءل قيس سعيد على القناة الوطنية الأولى،عن إعلان ختم الدستور موضحا ان الختم عمل قانوني يجب ان تترتب عليه أثار قانونية. وقال ان هناك اصواتا تعالت من داخل قبة التاسيسي نفسه لترفض الدستور وبعض الاحكام التي وردت فيه. وأوضح ان اللجان التأسيسية ستعود إلى العمل وستعيد النظر فيه مشددا على ان هناك بعض الاحترازات ومن ثم يقع عرضه على الجلسة العامة في قراءة اولى فصلا فصلا ثم في قراءة ثانية باغلبية الثلثين وان لم تحصل الأغلبية سيعرض على الاستفتاء. وقال قيس سعيد ان الدستور حينما يتحول إلى أداة لإضفاء المشروعية على السلطة الحاكمة فانه يفقد جدواه ولا فرق بين دستور وضع على المقاس في 1959 وآخر يوضع على المقاس في سنة 2013 وان المفارقة الكبرى في ان الحريات افضل بكثير في غياب الدستورمن الحريات في ظل الدستور هذا فضلا عن الأخطاء اللغوية وبعض التفصيلات وانه لا جدوى من دستور يتحول الى اداة من أدوات الحكم. واكد على ان الدستور الحقيقي لتونس هو الذي خّطه الشباب التونسي على الجدران في مطلع سنة 2011.