بحضور إطارات من وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ناقشت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة التي ترأسها النائبة عن الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أمس تحت قبة البرلمان مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، وبالمناسبة طالب إطارات الوزارة بالتسريع في تمرير هذا المشروع قصد تلافي الفراغ القانوني الموجود حاليا وتسهيل مهمة التدخل في تلك المباني وبينوا أنه تم إحصاء قرابة خمسة آلاف بناية متداعية تهدد حياة المتساكنين والمارة والأجوار.. أما نواب اللجنة فأكدوا على ضرورة التعمق كثيرا في دراسة هذا المشروع الخطير والعمل على إدخال التعديلات المستوجبة لتفادي الطعن بعدم دستوريته لاحقا نظرا لأنه في الصيغة الحالية فيه مساس بحق الملكية كما شددوا على وجوب توفير كامل الضمانات لشاغلي المباني المتداعية وجعل البعد الاجتماعي الإنساني الهدف الأساسي لهذا القانون ودعا بعضهم الدولة إلى بناء منازل جديدة لشاغلي تلك البنايات المتداعية وإسكانهم فيها وإثر ذلك يقع التدخل لهدم ما يجب هدمه وترميم ما يجب ترميمه وبما أن جل البنيات توجد في قلب العاصمة والمدن الكبرى فإن قيمة العقارات مرتفعة جدا لذلك يجب أن تكون التعويضات التي ستسند للمتساكنين عادلة، وهناك من نبه إلى وجود لوبي يعمل على وضع يده على العمارات القديمة التي هي على ملك أجانب وذلك بجمع المعطيات حول مالكيها والسفر إلى الخارج وشرائها من أصحابها بمبالغ زهيدة والاستظهار لشاغليها بشهادات ملكية ومطالبتهم بالخروج منها حتى يقع هدمها وإنشاء عمارات عصرية. أما ممثلو وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية فبينوا أن البنايات المتداعية للسقوط أصبحت جزءا هاما من الرصيد السكني القائم في البلاد خاصة في المدن الكبرى، إذ أفرز التعداد العام للسكان لسنة 2014 أن الرصيد السكني القائم يعد حاولي 3 ملايين و200 ألف وحدة سكنية 6 بالمائة منها مبنية قبل 1956 و 28 بالمائة كائنة بتونس الكبرى، كما أظهرت الإحصائيات الأولية أن هناك خمسة آلاف عقارا أصبحت متداعية للسقوط وتهدد سلامة المارة والمتساكنين والأجوار بسبب قدمها وعدم صيانتها.. وحسب إحصائيات أنجزت سنة 2016 بلغ عدد البنايات المتداعية للسقوط 280 عقارا في تونس العاصمة منها مائة عقار تتطلب الإخلاء الفوري و 430 عقارا متداعيا في المهدية منها 135 تتطلب الإخلاء الفوري و300 عقار متداع في بنزرت منها 55 تتطلب الإخلاء الفوري و280 عقارا متداع في جندوبة منها 40 تتطلب الإخلاء الفوري أما في نابل فتم إحصاء 230 عقارا منها 50 تتطلب الإخلاء الفوري.. وبالنسبة الى العقارات التي هي تحت تصرف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية هناك حوالي 380 عقارا من أملاك أجانب آلت إلى الدولة بموجب الاتفاقيات العقارية التونسية الفرنسية نجد 60 بالمائة منها بتونس الكبرى.. وفي عرض قدموه أمام نواب اللجنة بين إطارات الوزارة أن التعامل مع هذا الرصيد العقاري القديم إلى حد اعداد مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وإحالته على البرلمان بتاريخ 19 جانفي 2018 يتم بالآليات القانونية المتاحة خاصة منها الفصل 81 جديد من القانون الاساسي للبلديات لسنة 2006 والأحكام الواردة في القانون عدد 35 لسنة 1976 المتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحالات معدة للسكن أو الحرفة أو الإدارة العمومية.. وفسر ممثلو الوزارة انه بعد صدور مجلة الجماعات المحلية في ماي 2018 ومن خلال النقاشات التي تمت بين جهة المبادرة التشريعية ولجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية خلال المدة النيابية الماضية تبين أن مشروع القانون المقترح لا يتعارض مع أحكام تلك المجلة ذات الصلة بالبنايات المتداعية للسقوط وتحديدا الفصول عدد 234 و239 و243 و257 و266 و267 و277 و278. وذكر ممثلو الوزارة أنه تبين من خلال الممارسة أن تفعيل الاليات القانونية المتاحة حاليا تبقى دون المأمول وذلك جراء وجود خشية من الانعكاسات الاجتماعية للتدخل للإخلاء أو الهدم في ظل غياب تصورات وبرامج معدة مسبقا لإعادة الإيواء أو التعويض أو لإعادة البناء، وصعوبة تحديد هوية المالك لتعقد الوضعية الاستحقاقية للبناينة، وعدم وضوح الرؤية أمام المتصرف البلدي حول كيفية التعامل مع هذه الوضعيات إن كان بالإمكان أن يكون التدخل تلقائيا في إطار سلطة الضبط الاداري أو انه يستلزم إذنا قضائيا، إضافة إلى غياب تقاليد في التعامل الفني مع هذه الوضعيات التي تستدعي توظيف مبالغ مالية هامة ورصيد بشري يفوق قدرات الجماعات المحلية او المالك والصعوبات التي تعترض المالك في إخلاء العقار من الشاغلين، فضلا عن التعقيدات الادارية في الحصول على رخصة الهدم خاصة إذا كانت البناية موجودة داخل حدود مثال الحماية والاحياء. ومن العوائق الأخرى غياب الاحصائيات الدقيقة لهذا الرصيد العقاري وبرامج لمتابعتها وغياب تعامل تدريجي ومرحلي مع هذه الوضعية منذ الاستقلال وأضاف ممثلو الوزارة أنه في ظل التركيز الكلي على الإحداثات الجديدة تضخم عدد البنايات المهددة بالسقوط وهو ما عسر مهمة الجماعات المحلية خاصة في ظل غياب مساندة واضحة من الدولة للبلديات لمجابهة هذه الظاهرة باستثناء بعض البرامج المحدودة مثل «برنامج الوكايل».. كما تحدثوا عن غياب تحميل المسؤولية الفردية للمالك في صيانة عقاره وغياب مؤازرة من الدولة له في مجهوداته الرامية لتحديث العقار أو صيانته وغياب تشريكه فعليا في برامج الجماعات المحلية الرامية إلى معالجة ظاهرة المباني المتداعية وذلك زيادة على فشل منظومة نقابات المالكين في العمارات والمركبات السكنية في صيانة وتعهد البنايات رغم إحداث مؤسسة النقيب العقاري المحترف وأدت كل هذه العوامل على حد قولهم إلى تزايد وتيرة إهتراء الرصيد العقاري القائمة وخاصة أملاك الأجانب وعدم توفر الوعي بأهمية عمليات الصيانة الدورية الضرورية للمباني القديمة والجديدة على حد سواء.. وذكر ممثلو الوزارة أنه لا بد من حل جذري لمعضلة المباني المتداعية لكن هذا الحل غير ممكن في ظل غياب منظومة تشريعية شاملة تتولى معالجة هذه الظاهرة وتحديد مسؤوليات جميع المتدخلين المالك او الشاغل او البلدية او الدولة ولهذا السبب تم اعداد مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية الذي قام على ثلاثة أفكار جوهرية وهي البلدية والدولة والمالك فهم مطالبون في مواجهة البناية المتداعية للسقوط بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية، وتتمثل الفكرة الثانية في استباق الكارثة قبل وقوعها والفكرة الثالثة في الموازنة بين الحق في الحياة وأسباب العيش الكريم وحق الملكية المنصوص عليه في الدستور. ويهدف مشروع القانون حسب قولهم إلى سن أحكام تتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وضبط الشروط والصيغ وطرق التدخل بها في اطار عمليات جماعية لاعادة البناء والتجديد واستصلاح الاحياء القديمة. وتم بموجبه تحديد المفاهيم وتعريف البناية المتداعية للسقوط وتعريف الترميم الثقيل وتحديد المسؤوليات ومراحل التدخل بالنسبة للمالكين في مرحلة اولى وللبلديات في مرحلة ثانية وللدولة في اطار عمليات جماعية في مرحلة ثالثة وتم ضبط كيفية تعويض الشاغلين واعادة ايواء الشاغلين وانجاز العمليات الجماعية لاعادة البناء والتجديد واستصلاح الاحياء القديمة وتم بموجب المشروع فرض عقوبات تسلط على المخالفين قصد التصدي لظاهرة اهمال المالكين لعقاراتهم ولإجبارهم على تعهدها بالصيانة اللازمة.. كما عرف المشروع البناية المتداعية للسقوط وعرف الترميم الثقيل ونص على الاشعار الكتابي بحالة البناية من قبل المالك او المتسوغ أو الشاغل او المصالح البلدية او حتى مواطن عادي. وتتمثل مراحل التدخل بالناية المتداعية في المعاينة الميدانية من قبل المصالح البلدية والمصالح الفنية الجهوية لوزارة الاسكان والمصالح الفنية لوزارة التراث ويكون ذلك في ظرف ثلاثة ايام من تاريخ الاشعار ثم تتم كتابة محضر معاينة البناية موضوع الإشعار وفي صورة وجود حالات الخطر الوشيك والمؤكد تتولى البلدية اصدار قرار الإخلاء وتنفيذه وإتخاد جميع التدابير لدرء الخطر وحماية الاشخاص ثم تاتي مرحلة الاختبار الفني. ويضبط مشروع قانون البنايات المتاعية طرق التدخل واجراءات الاعلام بقرار الاخلاء وتنفيذه والاعلام بقرار الهدم وتنفيذه والاعلام بقرار الترميم كما حدد كيفية تعويض الشاغلين.. سعيدة بوهلال
