أكد الامين العام لحزب العمل الوطني الديمقراطي عبد الرزاق الهمامي رفض الاتحاد من أجل تونس لقانون تحصين الثورة باعتباره اجراء اقصائيا يهدف الى افراغ الانتخابات المقبلة من اي فعل تنافسي جدي وفق تعبيره. وأوضح في تصريح ادلى به اليوم الثلاثاء لوسائل الاعلام عقب الاجتماع الدوري للامناء العامين للاتحاد من أجل تونس أن الاتحاد متمسك في المقابل بقانون العدالة الانتقالية لانه حسب قوله مع محاسبة من ظلم تونس والتونسيين . وافاد بان الاتحاد تفاجأ حسب تعبيره بلهجة المواجهة التي عبرت عنها حركة النهضة في احتفالاتها بذكرى تأسيسها وعودتها لقانون الاقصاء قائلا في هذا الصدد سيتحرك الاتحاد على كل الجبهات وسيتصل بكل القوى داخل المجلس الوطني التأسيسي وخارجه للتصدي لهذا القانون .
ولاحظ الهمامي أن تونس اليوم التي تمر وفق تقديره بوضع هش ومتأزم في حاجة لتهدئة الاجواء مضيفا قوله ان جهود القوى الديمقراطية وقوى المجتمع المدني ستتضافر من أجل التصدي للارهاب والعنف ومن أجل ان تكون قضية الاقصاء محورا أساسيا في المؤتمر الوطني ضد العنف المزمع تنظيمه قريبا بالاضافة الى اعتبار قانون تحصين الثورة شكلا من أشكال العنفوالارهاب السياسي . وثمن في سياق اخر مبادرة الائتلاف الوطني للانقاذ التي أطلقتها الجبهة الشعبية باعتبارها تمثل حسب تقديره موقفا سياسيا وطنيا شجاعا تستحق التنسيق معها قصد التصدي للاقصاء والارهاب الذى يهدد البلاد ومواجهة العنف المستشري وصياغة دستور ديمقراطي يليق بثورة تونس ويحقق أهدافها . كما أشار الهمامي الى أعتراض الاتحاد من أجل تونس على ما اعتبره اخلالات أساسية في الدستور سواء تلك المتعلقة بصلاحيات الرئيس أو بتحديد السن القصوى للترشح للانتخابات الرئاسية وعلى كامل الباب العاشر من الدستور المتعلق بتنقيح فصوله مبرزا من جهة اخرى تمسك الاتحاد بتحييد المساجد والفضاءات العمومية عن التوظيف السياسي والحزبي. وكان الاتحاد من أجل تونس قد أصدر بيانا يوم 6 جوان الفارط تطرق فيه الى ما اعتبره اخلالات واردة بمشروع مسودة الدستورالواردة بالفصول 141 و73و 76 والفصل 30 وبالاحكام الانتقالية الواردة بالباب العاشر من الدستور. ودعا الاتحاد كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي الى العودة الى مؤتمر الحوار الوطني قصد التوصل الى توافقات حول المسائل الخلافية في مشروع الدستور.