لفتت الادارة العامة لنزاعات الدولة الى ظاهرة غياب تنفيذ الاحكام والسندات الصادرة لفائدة الدولة موضحة في تقرير لها أن غياب نشاط التنفيذ ينسحب كذلك على تنفيذ أغلب الاحكام المدنية خلال السنة القضائية المنصرمة وذلك بالنظر للحالة الامنية العامة في البلاد . وأفادت ادارة نزاعات الدولة في تقرير أعدته حول نشاطها خلال السنة القضائية الجارية من 9 سبتمبر 2012 الى 15 جوان 2013 أنه عادة ما ترفض النيابة العمومية تسليم الاذون بالقوة العامة الضرورية لتنفيذ الاحكام مضيفة أنه في حال صدور الاذون المذكورة غالبا ما تحجم المصالح الامنية على موازرة مجهود العدل المنفذ لتحاشي الاصطدام بالمواطنين وما قد يترتب على ذلك من نتائج غير محمودة اجتماعيا وأمنيا . واستعرض التقرير الذي تحصلت وات نسخة منه مجمل الانشطة التي أنجزتها الادارة العامة لنزاعات الدولة خلال السنة القضائية الحالية والمتعلقة بالخصوص بتمثيل الدولة لدى القضاء وتنفيذ المرسوم المتعلق بمصادرة أملاك الرئيس السابق زين العابدين بن علي والمقربين منه. وفي هذا السياق قامت الادارة بتتبع الاشخاص المورطين في الاستيلاء على الاموال العامة من رموز النظام السابق سواء الاشخاص الطبيعيين المعنيين بالمصادرة أو الشركات الراجعة لهم كليا أو جزئيا.
وشمل التتبع 114 شخصا وردت أسماؤهم في المرسوم عدد 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية لمن ثبت تورطهم في الفساد الى جانب أشخاص اخرين تفعيلا للفقرة الثانية من الفصل الاول من المرسوم. وقد بلغ عدد قضايا الائتمان العدلي 122 قضية تمت كلها بصدور أحكام تقضي بتعيين مؤتمنين على أملاك الاشخاص المذكورين بالقائمة والبعض ممن شملتهم أحكام الفقرة الثانية من الفصل الاول من المرسوم. كما أفضت ملفات التصرف القضائي البالغ عددها 244 قضية الى تعيين متصرفين قضائيين على رأس الشركات الراجعة للاشخاص الواردة اسماؤهم بالقائمة المرافقة للمرسوم المتعلق بالمصادرة.
وتعهدت الادارة العامة لنزاعات الدولة ب300 قضية متفرعة عن ملفات قضايا الائتمان العدلي والتصرف القضائي في حين تبلغ عدد المنشورة امام المحكمة الادارية والمتعلقة بالطعن في قرارات لجنة المصادرة 173 قضية. وتتعلق 25 قضية من بين هذه القضايا بتهم التعويض عن انهاء العمل بقطاع المناولة و64 تهم الطعن في قرارات لجنة المصادرة وال84 المتبقية تتعلق بغرم أضرار ناتج على اثر أحداث الثورة. كما تعهدت الادارة العامة لنزاعات الدولة ب300 ملف جزائي وذلك سواء على اثر تقديم شكايات مباشرة للنيابة العمومية بناء على مراسلات من مختلف الوزارات وخاصة هيئات الرقابة المختلفة أو بالتعهد من طرف المحاكم في القضايا التي نشرت مباشرة لديها من طرف مختلف اللجان أو محامين أو خواص. وفي ما يتعلق بتمثيل الدولة لدى القضاء بلغ عدد الملفات الواردة على الادارة خلال سنة النشاط المنقضية من ضمنها القضايا التي تعهدت بها الادارة العامة لنزاعات الدولة 16577 ملفا منها 3102 قضية مدنية و3402 قضية جزائية. أما الملفات التي الت الى نشر قضايا فقد بلغ عدد المحكوم فيها خلال السنة القضائية الحالية 7691 قضية في حين بلغ عدد القضايا الجارية 79751 قضية وذلك بالخصوص في المجالات المدنية والجزائية والتسجيل العقاري والمسح الاجباري وصندوق الضمان. فبخصوص التسجيل العقاري تم الاعتراض تحفظيا على 4113 مطلب تسجيل اختياري تحسبا لما قد يكون للدولة من حقوق على العقارات المطلوب تسجيلها.
يشار الى أنه تمت متابعة 51085 مطلب تسجيل انتهى 2102 ملفا منها بالرفض وتم تسجيل 273 ملفا لفائدة ملك الدولة الخاص و3752 لفائدة الخواص فيما تبقى 44848 على بساط النشر. وفي ما يتعلق بالمسح الاجباري تم الحكم في 722 قضية لفائدة الدولة من بين 12925 قضية وتم تسجيل 662 قضية لفائدة الخواص ولا زالت 11481 قضية منها جارية. من جهة اخرى بلغ العدد العام لملفات صندوق الضمان الاجتماعي الخاصة بقضايا التعويضات عن الاضرار الناتجة عن حوادث المرور 6740 ملفا تم البت في 209 ملفا منها وبقي 6531 ملفا جاريا. كما بلغ الرقم العام لقضايا النزاع الاداري 3569 ملفا تم فصل 39 منها وبقيت 3520 منها جارية.
وقدمت الادارة 106 استشارة قانونية للمصالح الادارية المختلفة التي طلبتها والتى اعدت في شأنها 106 مذكرة كما باشرت كذلك اربع قضايا مرفوعة لدى هيئات تحكيمية ومحاكم عربية ودولية.