قال اليوم الخميس، القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والنائب المستقل بمجلس نواب الشعب المنجي الرحوي ان اللائحة التي قدمتها كتلة ائتلاف الكرامة حول مطالبة الدولة الفرنسية بالاعتذار والتي تم اسقاطها البارحة في جلسة عامة برلمانية، تتنزل في اطار سجال سياسي. وأوضح الرحوي في تصريح ل"الصباح نيوز" ان اللائحة تأتي لتسجيل نقاط بعد ان تقدمت رئيسة الحزب الدستوري الحر بلائحة لرفض التدخل الاجنبي في ليبيا، ولم تكن على اساس مبدأ، وفق تعبيره. واشار الرحوي الى ان ما لوحظ خلال الجلسة العامة أمس من جدال وكيل للتهم بين نواب يثبت ان هنالك امر يسمى "سيادة وطنية" ليس حوله اجماع بدليل مختلف المواقف بين الكتل البرلمانية حول اللائحة ومضمونها. كما أضاف الرحوي: "سقوط اللائحة هو سقوط لمطلب الاعتذار ما قدم دليلا على ان هنالك احزاب تعمل بالزر ولا رأي سيادي لها وتمتثل لاوامر خارجية". وفي سياق متصل، قال الرحوي: "النهضة وكتلة الدستوري الحر صوتوا ضد اللائحة لنجدهم في نفس التوجه عندما يتعلق الامر بمسائل جوهرية تتعلق بالسيادة الوطنية.. وما يحصل اليوم معركة حول السلطة واحتكار للارث التونسي واستقطاب ثنائي.. ونحن لن نصمت ولنا طريق آخر غير هذا.. وانحيازنا للوطن والشعب فقط".