أدان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، العملية الارهابية الجبانة التي جدت أمس الأحد بسوسة والقوى الظلامية التي تقف وراءها، داعيا الى التحلي بالحزم في التحقيقات، والكشف عمن يقف وراء هذه العملية واحالتهم على القضاء، باعتبارهم دعاة قتل وترهيب ورجوع الى الخلف ومعاداة للديمقراطية والدولة المدنية. كما حث مجلس هيئة المحامين في بيان له اليوم الإثنين، جميع القوى الوطنية والديمقراطية وكافة الأحرار الى مزيد اليقظة، والاستعداد للدفاع عن مقومات الدولة الوطنية والمؤسسات الديمقراطية والدستورية، محذرا من تواصل ارتفاع منسوب الاحتقان السياسي والاجتماعي الذي لا يخدم المصالح العليا للبلاد. وأكد حرصه على ترسيخ السلم الاجتماعي والتعايش السلمي ونبذ الارهاب والعنف السياسي، باعتباره يصب في خانة "أعداء الوطن"، وفق تقديره. من جهتها، دعت جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية، كلا من رئاستي الجمهورية والحكومة الى الإسراع بتمرير قانون الوكالة الوطنية للمخابرات، نظرا لأهميتها القصوى في تفعيل ودعم مجهودات مختلف الاسلاك في مقاومة الارهاب و الجماعات المتطرفة، حسب تقديرها. كما طالبت الجمعية مجلس نواب الشعب، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، بتمرير القوانين الحامية للقوات الحاملة للسلاح، والكف عن التعتيم ومحاولات طي نتائج التحقيق الخاصة بتسفير الشباب التونسي لبؤر التوتر منذ 2011، "مما خلق انطباعا لدى الجماعات المتطرفة بانها تحظى بالحماية"، على حد تعبيرها. وحثت كل القوى الوطنية المدنية والتقدمية، على ضرورة توحيد الصفوف والجهود لمجابهة الأخطار التي تهدد وحدة الدولة ازاء محاولات الاطراف الرجعية والمتطرفة، مؤكدة ضرورة وضع سياسات لحماية الشباب التونسي من الانخراط في الجماعات الارهابية. وجددت تمسكها بمدنية الدولة ورفضها للمحاولات العبثية واليائسة من قبل الجماعات المتطرفة "التي تلقى دعما متواصلا من أطراف سياسية تحاول تغيير صبغة الدولة والمجتمع"، حسب تعبيرها. يذكر ان العملية الارهابية التي جدت أمس الأحد بمفترق مدينة أكودة القنطاوي بسوسة، أسفرت عن استشهاد الوكيل بالحرس الوطني سامي المرابط وإصابة زميله رامي الإمام بجروح بليغة. كما قامت الوحدات الأمنية بتمشيط المكان ومحاصرة منفذي العملية والقضاء على الارهابيين الثلاثة، فضلا عن ايقاف 7 عناصر على علاقة بهذه العناصر.
