أثار تعطّل أعمال لجنة التشجيع على الإنتاج السينمائي وتأخر الإعلان عن نتائج أعمالها، قلق المخرجين والمنتجين السينمائيين بشأن مآل أعمالهم السينمائية. وعبّرت جمعية مخرجي الأفلام التونسية عن أسفها لما وصفته ب "تأزم" الأوضاع صلب اللجنة الاستشارية لدعم الإنتاج السينمائي لسنة 2020. وطالبت الجمعية، في بيان أصدرته مساء الأربعاء، إدارة السينما بوزارة الشؤون الثقافية وكذلك المركز الوطني للسينما والصورة بتوضيح أسباب تعطل أعمال اللجنة والتأخير في إعلان نتائج دعم سنة 2020. ودعت أيضا إلى التسريع في حل الإشكال وصرف الأموال المرصودة للقطاع والترفيع في الميزانية وتغيير القوانين المنظمة للدعم العمومي والأساليب المعتمدة في عمل اللجان. وأكدت الجمعية على ضرورة الإحاطة بالمخرجين والسينمائيين عموما باختلاف أعمارهم وتوجهاتهم الفنية، مشيرة إلى "هشاشة" وضعية العاملين في القطاع السينمائي، رغم تزايد عدد الأفلام المنتجة والحضور في المهرجانات العالمية. وفي السياق ذاته، طالبت نقابة منتجي السينما والسمعي البصري وزارة الشؤون الثقافية بملء الشغور في تركيبة اللجنة في أقرب الآجال مع احترام استشارة أهل القطاع في الغرض. وأرجعت أسباب "عرقلة" أعمال لجنة دعم الإنتاج السينمائي ل "طبيعة المرسوم 717-2001 و للنقص في الميزانية المخصّصة لدعم الإنتاج السينمائي، داعية لعدم الاستمرار بالعمل بهذا المرسوم إثر إتمام أعمال لجنة 2020. وقالت النقابة إن "مشروع المرسوم المعوض للمرسوم 717-2001 جاهز وهو على مكتب الوزير وقد توالى عليه 4 وزراء"، موضحة أن من أهم ما جاء في مشروع المرسوم الجديد هو تحديد دورتين كل سنة بتواريخ محددة مسبقا للإيداع و للتصريح بالنتائج وإحداث ثلاث لجان منفصلة تختص كل واحدة في الأشرطة القصيرة والأشرطة الطويلة والأشرطة الوثائقية. وطالبت أيضا بالترفيع في سقف المنح واعتماد آليتين اثنتين حسب ميزانية الإنتاج وإلزام إيداع نسخة من المحاسبة المدققة للإنتاج وتبني آلية التسبقة على المداخيل التي تسخر مبدأ مساهمة نسبة من مرابيح الفيلم في تمويل صندوق دعم الإنتاج. وجدّدت النقابة دعوتها رئاسة الحكومة للإسراع في تعيين وزير للشؤون الثقافية بعيدا عن الصراعات والتجاذبات السياسية. تجدر الإشارة إلى أن لجنة التشجيع على الإنتاج السينمائي دأبت منذ السنوات الماضية الإعلان عن قائمة المشاريع المتحصلة على منح التشجيع على الإنتاج السينمائي مع موفى كل عام، لكنها تأخرت هذه السنة عن التصريح بنتائج أعمالها التي لا تزال معطّلة بسبب استقالة رئيس اللجنة عبد الرؤوف الباسطي وعدد من الأعضاء.