قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس مؤخرا بإدانة رجل الأعمال فتحي دمّق ووكيل أعماله وسجن كل واحد منهما مدة 6 أشهر.. وذلك من أجل تهمة التحريض على الشهادة زورا بالنسبة لفتحي دمق وتهمة الشهادة زورا لوكيل أعماله ..وكان منطلق الأبحاث في القضية شكاية تقدم بها المتضرر ذاكرا أن فتحي دمق قال له انه سيقرضه مبالغ مالية لتأسيس مشروع يدر عليه الملايين فرحب بالفكرة واقترض من فتحي دمق مبالغ مالية فاقت 300 مليون ثم طلب منه فتحي دمق اعادة المبلغ المقترض ولكن بفائض كبير حيث أعاد الشاكي المبلغ الذي اقترضه من فتحي دمق والذي تجاوز 300 مليون مع الفائض وهو 300 مليون أيضا بمعنى أن المتضرر سلم فتحي دمق أكثر من 600 مليون. وأضاف الشاكي أن فتحي دمق حرض وكيل أعماله ليشهد زورا في القضية