قال النائب عن الكتلة الوطنية عماد أولاد جبريل في تصريح ل "الصباح نيوز" أن أزمة اليمين الدستورية هي أزمة سياسية بامتياز وليست دستورية على خلفية رفض رئيس الجمهورية الى الآن آداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية أمامه، مشيرا الى أن الدستور واضح في مثل هذه الوضعية قيس سعيد "أدلى بدلوه سنة 2018 عندما كان أستاذا في القانون الدستوري وكان رأيه واضحا والمفروض تطبيق ما قاله، عندما أجرى حينها رئيس الحكومة يوسف الشاهد تحويرا وزاريا وعندما سئل ذكر أن الاشكال ليس قانونيا وأنه اذا لم يقبل الباجي قائد السبسي التحوير يعتبر خرقا جسيما للدستور، اليوم عندما يصل المسؤول الى الكرسي يغيّر أقواله تصبح مشكلة كبيرة ويصبح التونسي يطبق أهواءه ولا نلوم حينها على الشباب المحتجّ والمعطلين عن العمل والشباب المهمش، ونُصبح في دولة تُسيّر حسب الأهواء والمواقع فيا خيبة المسعى". وأضاف "نحن لا نُدافع عن الحكومة لأنه يمكن أن تفشل وتأتي غيرها كما يُمكن أن تنجح ونتمنوا لها النجاح، ولكن نحن ندافع عن الدولة وعن الدستور الذي يجب احترامه". وأكد مُحدّثنا أنه يحترم الدستور رغم أنه لا يعجبه ويدعو الى تنقيحه على مستوى نظام الحكم في تونس ليُحدّده الشعب التونسي والخبراء لأن النظام الحالي بثلاثة رؤوس أثبت فشله ويجب الذهاب بالتالي الى نظام سياسي مُعدّل أو نظام برلماني كامل حتى لا نبقى " بين الاثنين لا هذا ولا هذا والشعب هو الضحية". وذكر أولاد جبريل أن رئيس الجمهورية لم يقدم أسماء الوزراء المعنيين بشبهة الفساد وتضارب المصالح، وهذا يجعلنا نشك في منظومة الدولة ومنظومة الفساد وفي أجهزة الدولة من المختصين التي تبحث وتتقصّى حول كل شخصية وطنية قبل تعيينها، فاذا قُدمت الأسماء المشتبه بها رسميا على الأقلّ نعرفها ونُحدّدهم ، على حدّ قوله. وبيّن أنه في الأيام القادمة يُمكن لرئيس الجمهورية أن يعترض على التحوير في سلك الولاة وآدائهم القسم، وكأنه بهذا الاشكال سيُصبح هناك تحكم في البلاد ونعود الى نظام ديكتاتوري بشكل غير مباشر وهذا غير مسموح به. وأفاد محدثنا بأنه لهذه الأسباب الكتلة الوطنية تُلحّ الحاحا على تطبيق القانون بحذافيره واحترام قوانين الدولة وتابع بالقول "نحن ندافع عن الدولة وليس عن أشخاص وكما دافعنا سابقا عن رئيس الجمهورية ودافعنا عن أحقيته في مجالات معينة، فمن واجب سعيد حماية الدولة قبل أي شيء، فأي شخص لديه اشكال يجب أن يتوجه الى القضاء والا سنصبح نُشكّك في القضاء وفي كل مجالات الدولة وكأنه واحد بمفرده يريد الحكم في كل المجالات، لدينا غير وزراء غير راضيين عنهم لكن هذه افرازات الديمقراطية وهي مسألة جانبية" على أنه رفض ذكر أسماء هؤلاء الوزراء. وأوضح أولاد جبريل أن الحل يتمثل في أن تُحكّم جميع الأطراف العقل وتقدم مصلحة البلاد لوجود وزرات متوقفة وشلل تام في البلاد ولا يجب الاستمرار في في هذا الوضع، على أن جميع الأطراف مسؤولة لكن اليوم كان يمكن لرئيس الجمهورية أن يتجنب الاشكال قبل أن تصل الزنقة بالهارب، وكان باستطاعته منذ البداية أن يقبل بالوزراء الجدد أو أن يكون هناك حوار.
