عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الخميس 04 مارس 2021 استهلتها بالمصادقة بأغلبية الحاضرين على مشاريع القوانين المتعلقة بتمويل كل من المرفأ المالي ومناطق تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب (140 و141 و143 و144- 2020 ) وتفويض المصادقة على تقارير هذه المشاريع إلى مكتب اللجنة. كما صادقت على رأي اللجنة حول مقترح القانون عدد 134-2020 المتعلق بعمال الحضائر واحالته على مكتب المجلس. وتم التطرق الى أهمية الدور الرقابي للجنة، واعتبر النواب أنّ دور اللجنة لا يجب أن يقتصر على مجرد المصادقة على اتفاقيات القروض بل يجب تفعيل العمل الرقابي لحلحلة الإشكاليات والصعوبات الاقتصادية على غرار تكثيف الزيارات الميدانية إلى المؤسسات العمومية التي تشكو من صعوبات مالية وإلى للمشاريع التنموية الكبرى التي تشكو صعوبات في التنفيذ. كما أكّدوا أهمية المتابعة الميدانية لكيفية استهلاك القروض التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب. وأكّد النواب خلال النقاش أهمية أن تكون مخرجات الزيارات الميدانية الى المؤسسات العمومية ناجعة وبنّاءة وليست مجرد تشخيص. وشدّدوا على ضرورة مدّ اللجنة قبل كل زيارة بالمعطيات المتعلقة بالوضعية الاقتصادية والمالية للمؤسسة ومخطط انقاذها حتى يتسنّى تشخيص الوضعية وإيجاد الحلول الكفيلة لتجنب انهيار هذه المؤسسات. واتفق النواب على الشروع في الزيارات الميدانية من خلال برمجة زيارات إلى كل من شركة اسمنت أم الاكليل بالكاف وشركة فسفاط قفصة وزيارة لبعض المشاريع المعطلة بصفاقس على أن يتم إضافة مقترحات أخرى لاحقا. ثم نظرت اللجنة في مقترح القانون المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها. وارتأت ضرورة التمعّن فيه واستدعاء جهة المبادرة لتقديم التوضيحات الضرورية في الجلسة المقبلة للجنة. وتطرّق أعضاء اللجنة من جهة أخرى إلى ضرورة برمجة جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار للتداول حول كيفية تمويل عدد من النفقات المضمنة بالميزانية على غرار عمال الحضائر وكلفة كل الاتفاقيات الاطارية التي تم امضاؤها خلال هذ الفترة خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب للبلاد وانخفاض الترقيم السيادي إلىB3 من قبل وكالة "موديز" والذي سيكون له تداعيات سلبية على عدة أصعدة أهمها صعوبة الخروج على الأسواق المالية لتعبئة الموارد لتمويل الميزانية. وبيّنوا أنه سيتم تخصيص جلسة الاستماع أيضا إلى التداول حول كيفية التعاطي مع الاصلاحات المفروضة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، هذا بالإضافة إلى التطرق إلى أهمية تشريك أعضاء اللجنة في اعداد الميزانية التعديلية لسنة 2021
