قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمرأة التونسية خلال المجلس الوطني المنعقد صباح اليوم السبت بمقر المنظمة بالعاصمة عدم التفويت في ممتلكات الاتحاد لخلاص أجور موظفيه. وأوضحت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي خلال هذه الجلسة أن بيع ممتلكات المنظمة والتفويت فيها لا يمثل حلا جذريا للازمة الراهنة مشددة على ضرورة مواصلة النضال بكل الطرق السلمية . وأفادت في هذا الصدد أن المجلس الوطني للاتحاد قرر توجيه وفد من المنظمة الى الاتحاد العام التونسي للشغل خلال الاسبوع المقبل لطلب المساندة واخر الى رئاسة الحكومة لاستيضاح موقفها من المنظمة واعتبرت أن ضرب الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وتهميش دوره التنموي والثقافي والفكري هو في الحقيقة ضرب للمرأة التونسية وتهميش واقصاء لها على حد قولها. ولم تستبعد الجربي أن يتم الالتجاء الى التصعيد في أشكال النضال في صورة عدم التوصل الى حلول مع سلطة الاشراف وذلك عبر تنظيم تحركات ميدانية والقيام بتجمع نسائي هام بمشاركة مختلف هياكل الاتحاد ومنخرطيه. وخصصت أشغال المجلس الوطني للاتحاد الوطني للمرأة التونسية لتدارس سبل الخروج من الازمة الخانقة الذي تمر بها المنظمة النسائية وللنظر في جملة من المقترحات التي تقدم بها الاعوان وممثلات هياكل الاتحاد. ومن ضمن هذه المقترحات بيع بعض ممتلكات المنظمة واحداث خطة لتطهيرها من بعض الموظفين لمجابهة المصاريف خصوصا وأنه تم اغراق الاتحاد بالموظفين والاعوان البالغ عددهم قرابة 200 عامل وفق ما أكدته رئيسة الاتحاد راضية الجربي. وقد أشارت الجربي الى أن انعقاد هذا المجلس الوطني الذي تحضره كافة عضوات المكتب التنفيذي وممثلات عن النيابات الجهوية جاء بعد محاولات قام بها الاتحاد خلال الاسبوعين الماضيين لتحسيس الاحزاب السياسية والمنظمات الراعية للحوار الوطني بالازمة التي تمر بها المنظمة النسائية. (وات)