شرح الباجي قائد السبسي ، رئيس نداء تونس ، رؤيته للوضع وللمخارج الممكنة من الأزمة المستعصية، بسبب انقسام المجتمع والطبقة السياسية بين معارضة تسعى لتوحيد صفوفها، وترى أن الوقت قد حان للتخلص من حكومة النهضة و«الترويكا» الثلاثية، وتحالف متمسك بالسلطة ولا يريد أن يتنازل عنها. وقال السبسي في حوار له مع الشرق الاوسط إن المنطق يفترض أن تذهب كل المؤسسات التي جاءت مع انتخابات خريف عام 2011، لأنها وجدت لفترة معينة وأهداف معينة لكن الوقت مضى وفقدت شرعيتها لسببين؛ قانوني «انتهاء فترة العام الأساسية»، وسياسي «أغرقت البلاد في الأزمات»، وفشلت في تدارك العنف والاغتيالات.
ويدعو السبسي إلى حل «شامل» يفضي إلى مؤسسات جديدة، لكنه يبدي الاستعداد للحوار والتفاهم. وحول دوره في المستقبل، فإنه شخصيا لا يغلق أي باب، مما يعني أنه لا يستبعد ترشحه لمنصب الرئاسة. وفيما يلي نص الحوار كما ورد في الشرق الاوسط :
* ما تشخيصك للوضع الحالي في تونس؟ وهل ثمة إمكانية للخروج من الأزمة السياسية الحادة التي تعاني منها؟
- تعاني تونس حاليا ليس من أزمة، بل من مجموعة من الأزمات الحادة التي لا مثيل لها في السابق؛ سياسية، اجتماعية، أمنية واقتصادية. والأزمة الأخيرة هي الأخطر على الإطلاق. فوكالات التصنيف مثلا خفضت تونس إلى الدرجة الأخيرة، بحيث تحولنا إلى بلد غير مضمون. وبحسب الوكالات نفسها، فإن الحكومة الحالية غير قادرة على إخراج البلد من أزمته. صحيح أن لكل أزمة حلا، ولكن ذلك يحتاج إلى رجال «دولة» وإلى رغبة وإرادة وتضحيات. لذلك فإزاء هذا الوضع الخطير، بادرنا وقلنا: تونس لا تستطيع الاستمرار على هذا المنوال. الخبراء الاقتصاديون يقدرون أننا على عتبة الإفلاس، إذا ما استمر النهج الحالي. وعندما أطلق الاتحاد التونسي العام التونسي للشغل مبادرة، وقال: «أقترح عليكم مخرجا من الأزمة»، أسرعنا للتجاوب معها. بالطبع، هذا لا يعني أنه ليس لدينا تصورنا. لكننا فضلنا الاستجابة، لأن الأساسي هو أن يتشكل حول هذه المبادرة إجماع وطني. نحن نشكل جناحا مهما في المشهد السياسي التونسي، ربما الأكبر. لكن ليس هناك أي طرف قادر وحده على إخراج تونس من أزمتها. لذا، أيدنا المبادرة التي تحظى إلى جانب الاتحاد العام للشغل بدعم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والمهن التقليدية كما انضم إليها طرفان مهمان، هما نقابة المحامين في تونس والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، فضلا عن أن الأحزاب الديمقراطية والتقدمية بدت مقتنعة بها. فمنذ البداية، كنت حريصا على أن تكون المكونات السياسية الأساسية جزءا منها، لأن المطلوب ليس فقط تغيير الحكومة الحالية، بل بناء مؤسسات تكون فعلا قادرة على إخراجنا من الأزمة، وأن تكون لدينا بالطبع حكومة تتمتع بالمصداقية في الداخل والخارج، وتتحمل عبء إطلاق سياسة اقتصادية «جديدة». فتونس بلد منفتح وبحاجة للتعاون مع الخارج. وبما أن الحكومة الجديدة سيتعين عليها اتخاذ تدابير صعبة لمواجهة الأزمة، فرأينا أنه من الجيد أن يكون الاتحاد العام للشغل معنيا بها.
- صحيح، المبادرة تعثرت بداية. والمطروح اليوم ليس مبادرة جديدة، بل المبادرة نفسها ولكن بصياغة مختلفة.
* بما تتميز به هذه الصياغة عن سابقتها؟
- بداية، هذه المرة الأولى التي تصل إلينا فيها مبادرة مكتوبة.. لنعد لأصل المشكلة؛ هناك حكومة مسؤولة عن الأزمة، ويتعين عليها الاستقالة لعجزها عن مواجهتها. كذلك، فإن الحكومة ارتكبت تقصيرا فاضحا في حماية محمد البراهمي من الاغتيال في 25 جويلية الماضي، خصوصا أنها كانت على علم بالتهديد القائم بحقه من خلال تواصلها مع أجهزة أجنبية تتعامل معها. ووصل تقصيرها إلى حد أنها لم تعلم البراهمي بالتهديد، وهذا السبب وحده كافٍ لتقدم على الاستقالة. نحن نقول إننا بحاجة لحكومة تتكون من شخصيات مستقلة تكون مهمتها توفير الصدقية للانتخابات المقبلة، ونطالب سلفا بأن يلتزم الوزراء ورئيسهم بالامتناع عن خوض الانتخابات لضمان الحياد. أما الأمر الثاني فهو أن الأزمة لا تعني الحكومة وحدها، لأنها تصدر عن المجلس التأسيسي والمجلس جزء من المشكلة، وليس جزءا من الحل. وسلوك المجلس الحالي منذ قيامه كانت تعتوره الشوائب، والمآخذ عليه كثيرة؛ فقد انتخب مثلا لعام واحد ولهدف واحد، هو كتابة الدستور. والحال أنه بعد عامين، ليس هناك دستور. ولذا نقول إن المجلس اليوم خارج الشرعية القانونية. بعضهم يتهمنا بالسعي للفوضى، وردنا هو كلا. هذا المجلس هو مجلس أمر واقع ونطالب بحله والرحيل.
* هل اقتراح الاتحاد العام للشغل يغير شيئا في مواقفكم؟
- عندما جاءنا بداية اقتراحه الذي يدعو لرحيل الحكومة لكنه يبقي على المجلس ولكن في إطار مهام محددة، أي لفترة زمنية محددة وصلاحيات أقل، قلنا: حسنا، وأعربنا عن دعمنا للمقترح «الأول» المقدم. لكن الاقتراح «الجديد» يختلف قليلا عن الأول. هو يدعو دائما لاستقالة الحكومة، ولكنه يقترح أن نعطيها بعض الوقت الإضافي حتى تستقيل.
* ما مدة المهلة الجديدة؟
- ثلاثة أسابيع. وينص الاقتراح على أن تبدأ فورا المفاوضات بين الأحزاب من أجل تسمية رئيس للحكومة، ويتعين إنجاز المهمة خلال أسبوع. ثم يعطى رئيس الحكومة مهلة أسبوعين لاقتراح حكومة جديدة. وعندها تستقيل الحكومة الحالية. بموازاة ذلك، يستعيد المجلس التأسيسي نشاطه خلال شهر واحد لتحقيق أمور أساسية أربعة فقط، هي كتابة الدستور، تشكيل اللجنة الخاصة التي ستناط بها مهمة الإشراف على الانتخابات، والموافقة على القانون الانتخابي. رأينا أنه إذا قام المجلس بهذه المهام، يمكنه أن يرحل بعدها. لكن فهمنا أنه سيبقى من أجل الموافقة على الحكومة الجديدة، مما يعني أنه سيستمر في ممارسة صلاحياته. ثم هناك نقطة أخرى؛ مصير رئيس الجمهورية الذي هو جزء من «الترويكا» التي قامت بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011، والذي نعده أيضا من بين المؤسسات التي فشلت. نحن قلنا وكررنا إن كل البنى الثلاث التي قامت على أساس الانتخابات المذكورة قد أخفقت.
* هل هذا يعني أن «نداء تونس» يطالب باستقالة الرئيس مرزوقي؟
- كلا، حتى الآن لم نطلب ذلك، ولكنني أقول إن المنطق يفترض أن كل البنى التي انبثقت عن الانتخابات أخفقت، ولذا يتعين أن ترحل. الرئيس غير منتخب مباشرة من التونسيين، بل المجلس هو الذي انتخبه. وإذا رحل الأصل فعلى الفرع أن يرحل كذلك.
* لكن إذا رفض المرزوقي الاستقالة فيجب عندها إقالته، أليس كذلك؟ ومن سيتولى هذه العملية، وفي إي إطار دستوري؟
- هذا سؤال جيد. هل سنبقى في إطار دستوري أم نحن في مرحلة ما بعد الثورة؟ أي بقواعد جديدة؟ الواقع أنه إذا أردنا تطبيق النصوص الدستورية، فهذا كله خليط بخليط، لأن المجلس خارج نطاق القانون والشرعية. هم خارج الشرعية. ونحن قبلنا بقاءه كأمر واقع، واقترحنا أننا سنعوض الشرعية الانتخابية الغائبة بالشرعية التوافقية.
* التقيت راشد الغنوشي في باريس، ثم كلاكما التقى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.. ما حقيقة الوساطة الجزائرية؟ هل من أفكار جديدة؟
- ليست هناك وساطة جزائرية, لي علاقات مميزة مع القادة الجزائريين. والرئيس بوتفليقة صديق وحاربنا معا من أجل الاستقلال. وبقينا على تواصل عندما كان في الحكم وأيضا خارجه. ولا يخفى عليك أن الجزائر منشغلة بالوضع الأمني. للجزائر حدود مشتركة مع بلدان ، وكل هذه الحدود تتطلب اليقظة؛ مالي، النيجر، ليبيا، تونس. لم يكن مفترضا أن تعرف تونس وضعا كهذا. لا مشكلة حدود لدينا مع الجزائر. لكن وجود القاعدة في تونس والمجموعات المسلحة في جبل الشعانبي تطرح مشكلة أمنية للجزائر؛ هناك جزائريون ينشطون في تونس كما أن هناك تونسيين ينشطون في الجزائر. ففي مسألة رهائن عين أميناس، كان هناك 13 تونسيا مشاركا في العملية. إذن، يشعر الجزائريون أننا غير ممسكين بالوضع الأمني، وهذا صحيح. تركنا حدودنا مع ليبيا فالتة، والنتيجة أن كل أنواع الأسلحة موجودة اليوم في تونس. إذن، المشكلة الأمنية مصدر قلق للتونسيين كما للجزائريين.
- بالطبع، نسعى للتقارب. أنا من أخذ المبادرة علانية من أجل ذلك. بلدنا في أزمة والطرف الحاكم مسؤول عنها، ولقد رأيت ولفترة طويلة أن تونس تغرق فيها ولم أرَ ردة فعل من الحكومة. لذا، ذهبت إلى التلفزيون وخاطبت الغنوشي مباشرة، وقلت له: ماذا تفعلون بينما بلدنا يغرق؟ أليس لديكم مخرج؟ نحن الذين نريد إنقاذ تونس لا نجد محاورا نتحدث إليه، واقترحت على الغنوشي الحوار مباشرة معه. بداية، لم يتحرك، ثم تواصل معي والتقينا في باريس وأنا شكرته على لقائي. تحاورنا خلال ثلاث ساعات وأفرغ كل منا ما في جعبته. كانت مقارباتنا مختلفة، وكانت لديه مقترحات لا أوافق عليها. لكن ما اتفقنا عليه أمران؛ الأول، ضرورة الحوار. والثاني، اتفقنا على أن يذهب للقاء الاتحاد التونسي للشغل على الرغم من أنه لا يوافق على مقترحاته للخروج من الأزمة، وهذا ما فعله. وما خرج من لقائه هو أنه يقبل الحوار «انطلاقا» من مقترح الاتحاد. ورأيت ذلك إيجابيا.
* وماذا عن الرئيس المرزوقي؟
- لا أريد الحديث عنه، لأنني أتحلى بحس الدولة. وطالما استمر أحدهم في وظيفته فإنني أحترم الوظيفة حتى لو كنت لا أحترم الشخص.
* ما النقاط التي يمكن أن تقدم بصددها تنازلات والأخرى التي ترفض التنازل بأي شيء عنها؟
- حتى الآن، هناك الغنوشي والنهضة. أنا وجدت الغنوشي متفهما بينما الحزب أكثر تصلبا. هو يقبل استقالة الحكومة، وعليه إقناع النهضة بذلك. أما الحوار بشأن الروزنامة، فيمكن أن نتفاهم بشأنه. رأيي أننا لن نجهض المفاوضات بسبب أسبوعين أو أكثر. هم لديهم مشكلة مع أنفسهم وكبريائهم. عليهم أن يقبلوا بأنه يتعين عليهم الرحيل عن السلطة. لكنهم يردون: إذا رحلنا عن السلطة.. ماذا سنفعل؟ وجوابنا: انظروا ما فعلنا نحن. إننا خارج الحكومة وحقل التحرك واسع.
* وما الذي ترفضون التخلي عن مواقفكم بتاتا بشأنه؟
- موضوع الحكومة. يجب أن ترحل وتأتي حكومة من المستقلين غير الملتزمين سياسيا بأي من الأحزاب بما فيها حزبنا.
* وبصدد الروزنامة؟
- هم (النهضة) طلبوا أربعة أسابيع للرحيل عن الحكومة. أما المشكلة الأخرى فهي مشكلة المجلس التأسيسي. وأنا أعتبر أنه جزء من المشكلة بينما النهضة تريد الحفاظ عليه حتى حصول الانتخابات ومجيء مجلس جديد، بينما نحن نرفض الربط بين الحكومة والمجلس، لأنهما أمران مختلفان. الحكومة فشلت، وعليها الرحيل، ونحن مستعدون لإعطائها مهلة معقولة. أما المجلس، فقد نقبل بقاءه لإتمام مهامه الأربع التي أشرنا إليها سابقا خلال شهر ثم ينتهي الأمر. أما إذا قبلنا أن يكون له حق النظر في تثبيت الحكومة ثم النظر فيما تقوم به فهذا يعني أنها ستكون تحت رحمة النهضة التي تحتل الموقع الأول. ولذا فإن موضوع مصير المجلس يطرح إشكالية معقدة. وعلى الرغم من كل ذلك نقول: ما لا نقبله أبدا هو بقاء الحكومة وما عدا ذلك مطروح للنقاش. أعرف أن ذلك سيكون صعبا، وهذا يتطلب شجاعة سياسية.
* قلت إن ثمة فجوات بين الغنوشي والنهضة؛ أليس ذلك من شأنه أن يعقد مهمة الأول؟
- في السياسة، ليست هناك أمور نهائية. الأمور تتطور.. سنرى.
- ليس محرما عليّ أن أكون رئيسا لتونس؛ أنا تركت الحكومة طيلة 22 عاما، أنا لا أستبعد شيئا. ولكني أختلف عن الآخرين، حيث أريد أن أكون مفيدا لبلدي، وإذا رأيت أن هناك صيغا ما مفيدة لتونس، فسأكون مستعدا لدعمها. اليوم أوجدت حزبا هو نداء تونس. وأنا أعي مسؤولياتي. هناك أخلاقيات القناعات، وهناك أخلاقيات المسؤولية، ويتعين التوفيق بين الأمرين.
* أريد العودة إلى موضوع الرئيس المرزوقي.
- إذا قرر الرحيل فلن أبكي على أحد.
* وإذا لم يرحل؟
- عندها سيستمر. وسنرى ما إذا كانت الأزمة ستجد حلولا أم لا. أعتقد أن الحل الأفضل هو الحل الشامل، والتدابير النصفية لن تحل المشكلات.
* وما الحل الممكن، وليس الأفضل؟
- أن ترحل الحكومة وأن ينظر في وضع المجلس التأسيسي. أما موضوع الرئاسة، فسنرى كيف سيتعاطى مع المعطى الجديد. وبرأيي لن تسير الأمور على ما يرام بالنسبة إليه.
* هل إذا استمرت الأزمة في تونس يمكن أن ينزلق الوضع فيها إلى ما انزلق إليه في مصر؟
- لن يحصل السيناريو المصري في تونس. الوضع مختلف. أما إذا استمر الوضع في تونس في طريق مسدود، وإذا لم نتحرك ولم نتدارك الأزمة فلا يستبعد أن نقع في العنف، لا أعتقد أن الجيش سيتدخل وأعرف الجيش جيدا، وهو جيش جمهورية لن يتدخل في الأمور (الشرق الاوسط)
