انتظمت صباح اليوم الإثنين بتونس ندوة دوليّة تحت عنوان "تكريس حق النفاذ للمعلومة،الرّهانات والتحديّات" وذلك في إطار الاستشارة الوطنيّة حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة. وحضر هذه الندوة الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد عبد الرحمان الأدغم وسفير المملكة المتحدةبتونس "هامش كويل" وعدد من المسؤولين والخبراء والضيوف من تونس ومن عدد من الدول الصديقة والشقيقة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وللإشارة فإنّ الندوة انتظمت بالتعاون بين وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد والإدارة العامة للإصلاح الإداري والجمعيّة التونسية للمراقبين العموميين. وألقى عبد الرحمان الأدغم بالمناسبة مداخلة أكد في مستهلها أن حق النفاذ للمعلومة يعتبر حقا أساسيا لما يكتسيه من أهمية بالغة، موضحا أن حق النفاذ إلى المعلومة هو مطلب مشروع تضمنه التشريعات الأساسية. كما شدد على أهمية إرساء هذا الحق وتكريس مبادئه وتشريك كل الأطراف الفاعلة من حكومة ومجتمع مدني في هذه العملية. وفي نفس الإطار، أبرز العزم على إرساء هذا الحق الجوهري الذي تجسّد في تونس من خلال المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة الإدارية مشيرا إلى ضرورة مراجعة النص الحالي من خلال تشخيص الصعوبات التطبيقية التي تعترضه وإلى الإرادة السياسة القوية لدى الحكومة التونسية للمضي قدما في هذا المسار بهدف الانخراط الجدي في المنظومة الحقوقية الدولية والاستئناس بتجارب بعض الدول على غرار بريطانيا وسلوفينيا ذات التجارب الرائدة في مجال النفاذ إلى المعلومة الإداريّة. من جانبه، استعرض سفير المملكة المتحدة "هاميش كويل" التجربة البريطانية في هذا المجال قائلا إن لبلاده تجربة رائدة خاصة فيما يخص النفاذ للمعلومة على غرار ما هو معمول به لدى وزارة الخارجية البريطانية. وبين أنها تجربة زادت ثقة الشعب البريطاني في الوزارة وفي الحكومة بصفة عامة نظرا لطابع الشفافية والوضوح عند الولوج إلى الوثائق والتعرّف على كل المتغيّرات والمستجدات. على صعيد آخر، وفيما يخصّ التجارب الدولية في مجال حق النفاذ إلى المعلومة، تناول الخبير الدولي في هذا المجال "طوبي مانديل" مختلف التطوّرات الحاصلة على مدى 20 سنة الأخيرة حيث أكد أن هذا الحق يعدّ من الحقوق الأساسية للإنسان مشيرا في ذات السياق إلى التجربة الكندية التي انطلقت منذ 1992 والتجربة السويديةسنة 1996. وأضاف : "إن المعلومة يجب أن تتوفر دون أن يطلبها المواطن في إطار الشفافية وأن التوجه الأمثل هو نشر المعلومات من قبل الأطراف الحكومية دون طلب من المواطن". ولفت الخبير طوبي مانديل النظر إلى ضرورة أن تحدّد الحكومات الخصوصيّات وقائمة الاستثناءات التي تتعلق بالوثائق الحكومية قائلا إنه لا بدّ أن تعطى الأولوية دائما للمصلحة العامّة. وأكّد أيضا ضرورة الالتجاء إلى التراخيص اللازمة للنفاذ إلى المعلومة والنشر في الحالات التي تكون فيها الوثائق سرية نظرا لتعلقها الوثيق بالأمن القومي.
