تونس (وات)- أجمع المشاركون في الندوة الاقليمية حول "حكومة منفتحة والنفاذ الى المعلومة" على اهمية وضع الية تنظم مبدأ النفاذ الى المعلومة وذلك بالنظر الى دوره في ترسيخ ديمقراطية وشفافية الاجراءات الادارية ودعم التنمية. ودعا الخبراء التونسيون والاجانب المشاركون في الندوة التي تنتظم في تونس يومي 28 و 29 مارس الجاري بالتعاون مع البنك العالمي والمفوضية الاوروبية، الى ادراج حق النفاذ الى المعلومة في الدستور التونسي الجديد كحق أساسي مبرزين الدور الهام لوسائل الاعلام والمجتمع المدني في الدفاع عن هذا الحق. وأشارت نائبة رئيس البنك العالمي لمنطقة المغرب العربي والشرق الاوسط السيدة إينجر أندرسون، بالمناسبة، الى ان عديد الهياكل الدولية والاقليمية التي تدافع عن حقوق الانسان تطالب بالاعتراف بحق النفاذ الى المعلومة وضرورة وضع تشريعات لحماية هذا الحق. واضافت في ذات السياق بان العديد من الدراسات ابرزت دور الايجابي للمعلومة وشفافية الاجراءات الادارية في التقليص من حجم الفساد وفي النهوض بالاقتصاد وتحفيز الاستثمار المحلي والاجنبي. ومن جانبه أبرز رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بتونس ادريانوس كوتسانروجتر، الترابط المتين بين النهوض بحق النفاذ إلى المعلومة وبين دعم التشريعات المنظمة لذلك موءكدا أن عديد البلدان الأوروبية اعتبرت النفاذ إلى المعلومة حقا أساسيا ودعامة رئيسية للحياة الديمقراطية. وأشار الى أن تونس والمغرب والاردن قد بادرت بوضع قوانين تكرس الحق في النفاذ إلى المعلومة وهو ما يمثل على حد قوله "خطوة إيجابية نحو بناء إدارة أكثر شفافية وانفتاحا على المواطنين". اما الوزير المكلف بالإصلاح الإداري محمد عبو فقد ذكر، بهذه المناسبة، بأن تونس قد وضعت إطارا قانونيا يتيح النفاذ إلى الوثائق الإدارية موءكدا الحرص على تطبيق القوانين المنظمة لهذه المسالة. وبين أن النهوض بحق النفاذ إلى المعلومة صلب الإدارة يعد إصلاحا ضروريا للمضي قدما على درب ترسيخ مزيد من الشفافية والإنفتاح وذلك مع مراعاة مصالح الموءسسات العمومية والأشخاص. كما تناولت الندوة جملة من المواضيع منها "النفاذ إلى المعلومة في تونس ثورة داخل الثورة" و "الفرص الجديدة ومسوءولية الإدارة" و"النفاذ إلى المعلومة.. الآفاق الدولية".
