بين رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ابراهيم الماجري أن اجراء حركة في سلك القضاة تشمل 781 قاض ليس بالامر الهين في ظل عديد المعوقات المتعلقة أساسا بانعدام مقر للهيئة وضيق الوقت . وانتقد خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة صباح اليوم الثلاثاء بمحكمة التعقيب بالعاصمة ما أسماه مواجهة البعض من أهلالقطاع لعمل الهيئة بمثبطات العزائم قائلا أن تكريس استقلال الهيئة لا يكون تجاه السلطة فحسب بل تجاه كل من يريد الهيمنة عليها وكل من ينصب نفسه رقيبا على أعمالها دون وجه حق . من جهتها اعتبرت وسيلة الكعبي الناطق الرسمي باسم الهيئة أن الانتقادات التي تم توجيهها للحركة القضائية تجنيا على الهيئة نافية العمل بالمحاباة في اسناد الخطط والمسؤوليات لاعضائها الذين تمت معاملتهم على قدر المساواة مع نظرائهمواخضاعهم لنفس المعايير الموضوعية. وأكدت أن الهيئة عملت على تكريس أسلوب يقطع مع ممارسات الماضي من خلال توخي مبادئ عامة تمحورت حول القطع مع ما يسمى بالحركة العقوبة واعتماد مبادئ الترقية حق والنقلة حق والتداول على المسؤوليات مبينة أن الهدف من ذلك النأي بالقضاة عن الضغوطات المسلطة عليهم سابقا والتي من شأنها التأثير على مسارهم المهني. - وأوضحت أن الحركة الاخيرة شملت ترقية كل قاض أمضى أكثر من 11 سنة فما فوق في الرتبة الاولى الى الرتبة الثانية وبصفة استثنائية 5 منهم ممن قضى 10 أعوام فقط لسد الشغور كما تمت ترقية كل قاض أمضى 7 سنوات فما فوق في الرتبة الثانية الى الرتبة الثالثة مشيرة الى أن اسناد الخطط الوظيفية تم على أساس الاقدمية والكفاءة. وتطرقت الى مختلف العوائق التي واجهتها الهيئة والمتعلقة أساسا بعدم وجود مقر رسمي للهيئة وعدم اقرار ميزانية بالاضافة الى غياب اطار اداري وقاعدة بيانات محينة لكافة القضاة منتقدة بعض هنات القانون المحدث للهيئة وتشتت النصوص المنظمة لمرفق القضاء وعدم تنقيح الامر الصادر سنة 1973 والمتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة ودعت الى عدم الابقاء على الادارة العامة للشؤون القضائية تحت سلطة وزير العدل بما أنه تم نقل جميع صلاحياتها الى الهيئة. وعبرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو التي حضرت الندوة في تصريح لوات عن استغرابها من الانتقادات التي تم توجيهها للهيئة عقب اعلانها عن الحركة القضائية الاخيرة قائلة أن الحركة نالت رضا أغلب القضاة الذين شملتهم. واعتبرت أن وجود قوانين سابقة لاحداث الهيئة على غرار الامر عدد 436 لسنة 1973 أثر سلبا على عمل الهيئة وحد من نجاحها.
وكان رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء احمد الرحموني اكد في ندوة صحفية يوم الخميس الماضي انه لايمكن اعتبار الحركة القضائية الاخيرة مدخلا لاصلاح المنظومة القضائية او الشروع في ارساء سلطة قضائية مستقلة واضاف ان الحركة القضائية التي تم الاعلان عنها في 13 سبتمبر الماضي والتي اشرفت عليها هيئة القضاء العدلي والتي شملت حوالي 800 قاضيا لم تتم حسب المعايير الدولية المعتمدة لتكريس استقلالية القضاء على حد تعبيره .