انتهت الجلسة المسائية للحوار الوطني على اختلاف بين الفرقاء السياسيين حول الشخصية الوفاقية لتولي منصب رئيس الحكومة الانتقالية بعد ان تمسكت كل من حركة النهضة والتكتل بترشيح احمد المستيري فيما تمسكت بقية الاحزاب السياسية بمحمد الناصر الذي يحظى بدعم 14 حزبا في الحوار بينما لم يحظى احمد المستيري الا بصوت النهضة والتكتل والحزب الجمهوري والاتحاد الوطني الحر من جهته حظي جلول عياد بثلاثة أصوات فقط وهي التحالف الديمقراطي وحركة التونسي وحركة الجمهورية. ولتجاوز الأزمة قرر الرباعي الراعي للحوار حسم الموقف خلال صباح غد السبت من خلال تشكيل لجنة "حكماء" للحسم في من سيكون سيد قصر القصبة القادم وعرض التوافق بشأنه على الجلسة العامة للحوار الوطني. وتضم اللجنة التي ستجمع صباح غد سبعة اعضاء وهم مصطفى بن جعفر امين عام حزب التكتل وحمة الهمامي الناطق باسم الجبهة الشعبية والباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة واحمد ابراهيم امين عام المسار الديمقراطي واحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري وكمال مرجان امين عام حزب المبادرة. وللتذكير فان غداً السبت في حدود الثالثة بعد الظهر تنتهي مهلة الأسبوع التي وضعتها خارطة الطريق للتوافق على رئيس الحكومة الانتقالية وإعلان اسمه وتقديمه لرئيس الجمهورية الذي سيتولى تكليفه بتشكيل الحكومة وفقا لما ورد في بنود خارطة الطريق واحتراما للقانون المنظم للسلطات العمومية. وحذرت بعض الاطراف السياسية في الحوار الوطني من خطورة فشل التوصل الى توافق على رئيس الحكومة في غضون يوم غد السبت معتبرة ان الفشل يعني آليا اعلان فشل الحوار الوطني.
