قال وزير الداخلية الجزائري إن مراقبين من مركز كارتر والمعهد الديمقراطي الوطني الأمريكيين سيتمكنون للمرة الأولى من مراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة في الجزائر في وقت لاحق هذا العام. وأضاف الوزير دحو ولد قابلية في حديث لرويترز أن الحكومة التي اتهمت في الماضي بالتلاعب في الانتخابات سيقتصر دورها على ما يتعلق بالنقل والإمداد في الانتخابات المقررة في العاشر من ماي في حين سيشرف القضاة والأحزاب السياسية على الانتخابات للمرة الأولى. وفي إشارة إلى تعزيز دور البرلمان عقب الانتخابات قال الوزير أن مهمة البرلمان الجديد ستكون إعداد دستور جديد بحلول نهاية العام. وينظر كثير من معارضي الحكومة للبرلمان حاليا على أنه مجرد أداة في يد الحكومة لاعتماد القوانين.وقال ولد قابلية في مقابلة عبر الهاتف أن الشفافية مؤكدة في الانتخابات بشكل يضمن حياد الحكومة.وأضاف أن الجديد في هذه الانتخابات سيكون وجود مراقبين دوليين من الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وغيرهما وأيضا من منظمات غير حكومية مثل المنظمتين الأمريكيتين غير الحكوميتين مركز كارتر والمعهد الديمقراطي الوطني.