بتجاوزه الحاجز المجازي الذي ضبطه التونسيون لانفسهم منذ سنوات ،شعر التونسيون اليوم بصدمة قوية عندما استفاقوا على بلوغ الاور سعر الدينارين ، بما يعني تراجعا للدينار ينبئ بمزيد تردي الأوضاع الاقتصادية. فما هي الأسباب ؟ وما هي انعكاسات ذلك على اقتصادنا الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطن التونسي؟ "الصباح نيوز" اتصلت بالسيد سامي عاشور الخبير المالي والاقتصادي لرفع لتوضيح ما استعصى على فهم المواطن يقول محدثنا ‘‘أن هذا التدهور في قيمة الدينار يعتبر امرا عاديا جراء ما مرت به تونس طيلة سنة 2011 من ركود اقتصادي ." ويرى عاشور ان لارتفاع الاورو ايجابيات وسلبيات يفسرها كما يلي "ففي ارتفاع الاورو إلى ما يعادل 2 بالدينار التونسي انعكاس إيجابي على صادرات الاقتصاد الوطني التونسي بما فيها السياحة فبذلك تسير تونس نحو استقطاب أكثر عدد من السياح الأجانب نظراً لانخفاض كلفة الخدمات السياحية عليهم مقارنة بما كانت عليه قبل انهيار قيمة الدينار بما يجعل المنتج التونسي يزاحم منتجات كل من المغرب والاردن ومصر وتركيا .....'' ...... ويتوقع ان يرتفع حجم مختلف الصادرات خصوصا النسيج والجلود والأحذية حيث أن البلدان الاوروبية ستقبل على استيراد المنتج التونسي باعتباره أقل تكلفة من بقية المنتجات ؛ أما بالنسبة لموضوع الواردات من البلدان الاروبية والتي تتمثل في تجهيزات كثيرة كالحواسيب والأدوات الكهرومنزلية فلن يشكل استرادها خطراً على المورد التونسي حيث أنه بإمكانه الضغط على المزود الاوروبي ال ذي سيكون ملزماً على الأخذ بعين الاعتبار أمام كثرة الموردين في عصر العولمة و على راسهم السوق الأسيوية التي تمثل أول منافس للسوق الاوروبية . ‘' وقد ختم السيد سامي عاشور قوله ‘' بان تراجع الدينار سيتم التعرف عليها على المدى القصير أو المتوسط وأضاف أنه يامل أن ذلك سيحسن الاقتصاد التونسي.''غير ان خبراء اخرين يرون بان لتراجع قيمة الدينار انعكاسات على اسعار كل ماهو مورد ومن ضمنها الادوية والسيارات والبترول الذي نورد جانبا منه بما يعني تاثيرا مباشرا على المقدرة الشرائية للمواطن المتضررة بطبعها وبما يعني كذلك ما يصطلح على تسميته بتضخم الاسعار