أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا جاء فيه أنه إثر التطورات الأخيرة المتصلة بإصدار رئيس الحكومة للأمرين عدد 4451 و 4452 بتاريخ 07 نوفمبر 2013 بتسمية قاضيين بخطة متفقد عام بوزارة العدل ورئيسة المحكمة العقارية وبعد تعليق القضاة العمل اليوم لمدة ساعتين بكامل محاكم الجمهورية وتنفيذهم وقفة مساندة للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي أمام محكمة التعقيب. يلاحظ أن إمضاء أمري التسمية بتاريخ 7/11/2013 يوم تنفيذ القضاة لإضراب شامل بكل اصنافهم وكل رتبهم بكل محاكم الجمهورية ومطالبتهم رئيس الحكومة بعدم إمضاء أي أوامر بتسمية قضاة لا تكون مستندة لقرار ترشيح من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي يمثل اعتداءً متعمدا على القضاء والقضاة وعلى هيئة القضاء العدلي كمؤسسة دستورية وعلى الدستور الصغير فيما اقتضاه من ممارسة السلطة القضائية لصلاحياتها بكل استقلالية وضربا لاستقلال القضاء في هذه المرحلة التأسيسية واستعادة لخيارات القضاء التابع لإعاقة دوره في حماية الحقوق والحريات وتكريس العدالة الاجتماعية والتمشي نحو انتخابات سليمة ونظام ديمقراطي حقيقي. وأدان المكتب بما اعتبره استخفافا بالقضاء والقضاة والتعدّي على مؤسسة القضاء العدلي كهيئة دستورية وعلى مقتضيات القانون المنظم للسلط العمومية. ودعا هيئة القضاء العدلي إلى الثبات على ممارسة صلاحياتها كمؤسسة مستقلة تسهر على ضمانات استقلال القضاة وحمايتهم من هيمنة السلطة السياسية تأسيسا لسلطة القضاء المستقل المحايد. وطالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة رئيس الحكومة بالتراجع عن أمري التعيين الصادرين عنه بتاريخ 7/11/2013 محذرا السلطة التنفيذية من مغبة التورط في اتخاذ أي عقوبات ضد القضاة على خلفية تحركاتهم الجماعية بهدف حماية استقلالهم. كما طالب المكتب القضاة المعنيين بالأوامر الصادرة عن رئيس الحكومة بالالتزام بقرارات الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي ونبههم من مغبة توظيف أنفسهم لخدمة أغراض السلطة السياسية في ضرب استقلال القضاء في هذه المرحلة التأسيسية. كما دعا كل مكوّنات المجتمع المدني والسياسي للوقوف إلى جانب القضاة إزاء هذه الهجمة من السلطة التنفيذية على القضاء لتطويعه في خدمة أغراضها السياسية بالتدخل المباشر في التعيينات القضائية وفرضها كأمر واقع. وجدد دعوته لعموم القضاة إلى المشاركة المكثفة في التجمّع الاحتجاجي الذي سينظّم يوم السبت 16/11/2013 أمام قصر الحكومة بالقصبة. ودعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في خاتمة بيانه المجلس الوطني للانعقاد بصفة طارئة يوم السبت 16/11/2013 إثر التجمع الاحتجاجي على الساعة الثانية بعد الزوال بنادي القضاة بسكرة لاتخاذ أشكال التحرك المناسبة خلال الأسبوع المقبل.
