عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في بيان له اليوم الاربعاء عن مساندته لتحركات القضاة من اجل استقلالية السلطة القضائية باعتبارها مطلبا جوهريا ناضلت من اجله المحاماة التونسية منذ عقود . ودعا الحكومة الى الحوار مع الهياكل القضائية والرجوع الى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي كهيكل وحيد مخول له اقتراح التعيينات والنقل القضائية في انتظار احداث مجلس اعلى للقضاء مستقل بما من شانه اصلاح المنظومة القضائية بصفة عامة والارتقاء بمرفق العدالة . واشار في ذات البيان الى انه رغم تحفظ المجلس على تركيبة الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي بالنظر لتغييب ممثلي المهنة فانه يعتبر وجودها ودورها خطوة على طريق الاصلاح يجب احترامها وتطويرها وتعزيزها . واكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين تمسكه بالنضال من اجل تحقيق ودعم استقلالية القضاء واستعداده لبذل الجهد من اجلتقريب وجهات النظر . يذكر ان القضاة التونسيين قد شرعوا امس في تنفيذ اضراب حضوري في مختلف محاكم الجمهورية التونسية على مدى يومين للمطالبة بالتراجع عن قرارات التعيين وعدم التدخل في صلاحيات الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي.