عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في بيان له اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2013 عن مساندته لتحركات القضاة من أجل استقلالية السلطة القضائية. وبيّن مجلس الهيئة أنه بالرغم من تحفظه على تركيبة الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي لتغييب ممثلي المهنة عنها، فإنه يعتبر وجودها ودورها خطوة على طريق الإصلاح يجب احترامها وتطويرها وتعزيزها. ودعا مجلس الهيئة الحكومة إلى الحوار مع الهياكل القضائية والرجوع إلى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي كهيكل وحيد مخول له اقتراح التعيينات والنقل القضائية في انتظار إحداث مجلس أعلى للقضاء مستقل بما شأنه إصلاح المنظومة القضائية بصفة عامة والارتقاء بمرفق العدالة.