صادق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة عامة مساء امس الاربعاء على إلغاء تعديلين للنظام الداخلي رفضتهما المعارضة وكتلة التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وأعلنتا بسببهما تجميد نشاطهما في المجلس وصوت 105 نائبا بالموافقة على الغاء تعديل الفصلين 36 و79 المتعلقين بشروط عقد اجتماعات المجلس في الجلسات العامة بينمااعترض 49 نائبا وتحفظ 14 نائبا اخرا ويعيد الفصلان 36 و79 الجديدان تعديل النظام الداخلي السابق الى صيغته الاصلية باستثناء تغيير دورية اجتماعات المكتب من مرة واحدة في الاسبوعين على الاقل الى مرة كل اسبوع وكلما دعت الحاجة الى ذلك وجددت كتلة حركة النهضة تأكيدها خلال هذه الجلسة على لسان رئيسها الصحبي عتيق موقفها الذي أعلنت عنه يوم 20 نوفمبر بأنها تخلت عن دعم التعديلات السابقة بهدف دعم التوافق وانجاح الحوار الوطني والمسار الانتقالي كما أدخلت الجلسة العامة تعديلا على الفصل 20 من النظام الداخلي باضافة فقرة اليه تنص على أن شرط إمضاء رئيس كتلة على استقالة عضو منها يصبح غير ضروري بعد 48 ساعة من تقديم مطلب الاستقالة وكانت الجلسة العامة ليوم 4 نوفمبر أدخلت تعديلات على الفصول 36 و79 و89 و106 و126 ما يعني الاحتفاظ ببقية الفصول معدلة وتستأنف لجنة التوافقات حول مشروع الدستور ولجنة فرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من اليوم الخميس أشغالهما (وات)