تورس : إحداث قوات عسكرية مشتركة بين تونس والجزائر وليبيا.. العميد الرحموني يوضح لل"الصباح نيوز"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إحداث قوات عسكرية مشتركة بين تونس والجزائر وليبيا.. العميد الرحموني يوضح لل"الصباح نيوز"

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 01 - 12 - 2013

نشرت صحيفة العرب اللندنية في عددها الصادر اليوم الأحد خبرا مفاده إقرار إحداث قوات عسكرية مشتركة لحماية الحدود المشتركة ومراقبتها لتفعيل مكافحة الإرهاب بين كل من تونس والجزائر وليبيا.
وفي ما يلي نص المقال الذي نشر على الموقع الرسمي للصحيفة :
كشفت مصادر مطلعة أن كلا من تونس والجزائر وليبيا قررت إحداث قوات عسكرية مشتركة لحماية الحدود المشتركة ومراقبتها لتفعيل مكافحة الإرهاب من خلال القيام بعمليات تمشيط واسعة وتبادل فوري للمعلومات بشأن تحرك الجماعات الإسلامية المسلحة. يأتي ذلك في الوقت الذي تتواتر فيه أنباء حول استعداد قوات المارينز الأميركية لنشر وحداتها على كامل الشريط الحدودي للبلدان المغاربية الثلاث.
وأكدت نفس المصادر أن مهمة القوات العسكرية المشتركة "تقتصر على مراقبة الحدود وحمايتها" من تسلل الجماعات المتشددة المسلحة "مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية" حيث يقتصر مجال عمل تلك القوات على تمشيط الشريط الحدودي وتبادل المعلومات الاستخباراتية ودون السماح لوحدات أي بلد للتواجد فوق تراب أي بلد آخر حفاظا على مبدأ السيادة".
غير أن المصادر أشارت إلى أن إنشاء القوات العسكرية المشتركة بين البلدان المغاربية الثلاث "قد يأخذ وقتا طويلا" وأن القرار على أهميته الاستراتيجية "يبدو معقدا من الناحية السياسية والعسكرية" باعتبار "حساسيته" وأيضا لما "يستوجبه من تنسيق لوجستي واستخباراتي" إذ أنه ولأول مرة تتفق تونس والجزائر وليبيا على إنشاء مثل هذه القوات.
ويقول مراقبون إن قرار إنشاء القوات المشتركة "جاء كخطوة استباقية" لقوات المارينز الأميركية التي ينتظر أن تنشر وحداتها خلال الفترة القادمة على الشريط الحدودي للبلدان الثلاث، انطلاقا من التراب الليبي، وهو ما أثار "قلقا" لدى السلطات الجزائرية والتونسية من أن يكون ذلك مدخلا لانتهاك القوات الأميركية لسيادتها الترابية.
ويضيف المراقبون أن تونس التي تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية وأمنية هشة تخشى أكثر من غيرها من أن يؤجج أي تواجد أميركي على حدودها غضب التونسيين الذين يقولون إن حكومة حركة النهضة الإسلامية تحظى بدعم واشنطن وأنها استفادت من هكذا دعم في "الاستقواء" على المعارضة.
وكان القائد الأعلى للقوات الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" الجنرال ديفيد رودريغيز أدى مؤخرا زيارة إلى تونس التقى خلالها رئيس الحكومة علي لعريض وجسّ خلالها نبض السلطات التونسية بشأن مشاركة القوات الأميركية في مراقبة حدودها مع ليبيا، غير أن مصادر عسكرية وسياسية قالت إن تونس "رفضت أي تواجد عسكري أميركي على ترابها وأكدت قدرتها على حماية حدودها بنفسها دون أي تخل أجنبي".
وعلى الرغم من تكتم السلطات التونسية على الزيارة فقد أكدت مصادر دبلوماسية عربية وأوروبية أن واشنطن "تمارس نوعا من الضغط" على كل من تونس وليبيا من أجل السماح لها علنا بالمشاركة في حماية ومراقبة الحدود خاصة بعد أن قويت شوكة الجماعات الإسلامية المسلحة التي باتت تهدد الاستقرار في المنطقة في ظل انفلات أمني خطير.
وحذرت "مجموعة الأزمات الدولية" في تقريرها الصادر الخميس 28 نوفمبر 2013 حول تونس من تداعيات ظاهرتي الجماعات الجهادية والتهريب على الحدود الغربية مع الجزائر والجنوبية مع ليبيا.
وشددت على ضرورة تكثيف مراقبة تلك الحدود وحمايتها من استفحال ظاهرتي الإرهاب وشبكات التهريب وأكدت على أن القضاء على الظاهرتين يبقى رهن "استقرار الوضع السياسي" في البلاد.
وجاءت فكرة إنشاء قوات عسكرية مشتركة بين بلدان المغرب العربي الثلاث بناء على طلب كانت تقدمت به تونس للجزائر يقضي ب"إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين قوات جيشي البلدين لحماية مناطق حدودية بجنوب تونس" وذلك على إثر مواجهات دامية بين كتائب من تنظيم القاعدة وقوات الجيش التونسي في سلسلة جبال الشعانبي خلال الفترة الماضية.
غير أن القرار تم اتخاذه بعدما تقدمت ليبيا بطلب إلى جارتيها لإنشاء قوات مشتركة لحماية ومراقبة الحدود المشتركة بين البلدان الثلاثة.
وخلال الأشهر الماضية سمحت تونس ولأول مرة للجيش الجزائري بنشر عدد من عتاده وقواته العسكرية على الشريط الحدودي لمساعدتها على تعقب تحركات عناصر تنظيم القاعدة.
ويقلل المحللون العسكريون من أهمية قرار إنشاء قوات عسكرية مشتركة بين البلدان الثلاث.
وأكدوا أنه "من الصعب تجسيده على أرض الواقع خاصة في ظل تفجر الأوضاع الأمنية وانفلاتها وضعف القرار السياسي وأداء مؤسسات الدولة في كل من تونس وليبيا."
الرحموني يردّ
وعودة إلى تفاصيل هذا الخبر اتصلت "الصباح نيوز" بالعميد توفيق الرحموني الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني، فنفى تقدم تونس او تلقيها لمطلب إحداث قوات عسكرية مشتركة لحماية الحدود المشتركة بين تونس والجزائر وليبيا.
وقال ان تونس قادرة على تأمين حدودها من داخل تراب الوطن، مشيرا إلى وجود تنسيق أمني بين تونس والجزائر وليبيا في ما يتعلق بتبادل معلومات على مستوى القيادات أو التنسيق الميداني.
كما نفى الرحموني السماح لأيّ قوة عسكرية أجنبية بالعمل في التراب التونسي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.