بيّن هيكل بن محفوظ أستاذ القانون الدستوري الذي استضافته لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما صباح اليوم الأربعاء بمقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو أن "الأجهزة الأمنية تعتبر امتدادا للسلطة التنفيذية." وأوضح أن المسائل المتعلقة بالأمن تدرج عادة صلب الدستور ضمن باب المبادئ العامة أو باب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما أو باب السلطة القضائية أو الهيئات الدستورية. وأضاف أن الدستور يحدد، في ما يتعلق بالمنظومة الأمنية، الهيكلة التنظيمية للجهاز الأمني وقوات الدفاع وأهميتها والأهداف التي تعمل من اجل تحقيقها فضلا عن بيان علاقتها بالمؤسسات الدستورية للدولة وتحديد التبعية لها واليات الرقابة والإشراف عليها. ولاحظ أستاذ القانون الدستوري أن "الإحصائيات ذات الصلة أثبتت أن السلطة التنفيذية استأثرت بالحيز الأكبر لوضع القوانين المتعلقة بتنظيم القطاع وان تدفق المد التشريعي المتعلق بالأمن كان في الفترات التي مرت فيها تونس بأزمات سياسية". وتطرق من جهة أخرى إلى "توزيع الاختصاصات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بالنسبة للسياسة الأمنية على مستوى تعيينات القيادات العليا التي تبقى مرتبطة باختيار كل دولة، أو على مستوى السياسات الأمنية المحددة". كما استضافت اللجنة القاضي احمد الورفلي المستشار لدى رئيس الجمهورية المؤقت الذي أثار موضوع الصلاحيات الموكلة إلى رئيس الجمهورية معتبرا أن قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية كان مقتضبا في هذا الشأن ويطرح إشكالا في ما يتعلق بإسناد السلطة الترتيبية لرئيس الجمهورية والهياكل التي تعود لرئاسة الجمهورية بالنظر وبالتعيينات والعفو الخاص. وطرح في جانب آخر العديد من المسائل على غرار تسليم التونسيين إلى المحاكم الدولية والطرف الذي تعهد له المصادقة على الاتفاقيات الدولية. (وات)