قال اليوم الأربعاء بو علي المباركي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ان الجلسة العامة للحوار الوطني رفعت بعد مضي نصف ساعة على انطلاقها. وللإشارة فإنّ الجلسة العامة انطلقت بتأخير بنحو ساعتين. وبيّن المباركي في تصريح صحفي انه لم يقع التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب المشاركة في الحوار للتوافق حول النقاط الخلافية في مشروع الدستور الذي تتم مناقشته في المجلس الوطني التأسيسي منذ 3 جانفي الجاري. وقال المباركي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الرباعي سيتحول إلى المجلس الوطني التأسيسي للقاء رئيسه مصطفى بن جعفر"قصد محاولة التوصل لحلول وتوافقات". وبيّن زياد العذاري ممثل حركة النهضة أنّ المعارضة بصدد "تعطيل المسار التأسيسي والتعنت في إعادة مناقشة التوافقات التي تم الاتفاق حولها في لجنة التوافقات"، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. في المقابل، صرح ممثل الجبهة الشعبية منجي الرحوي، "أن حركة النهضة هي الجهة المعطلة للمسار التأسيسي، من خلال إصرارها على تمرير مقترح تعديل للفصل 103 الذي تم التوافق بشأنه"، متهما إياها "بخلق أزمة سياسية في البلاد"، على حد قوله. لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وأضاف الرحوي "أن النهضة تريد وأد لجنة التوافقات" وللإشارة فإنّ الجلسة العامة للحوار الوطني كان من المنتظر أن تنظر اليوم في مسألة الاحكام الانتقالية والمسار الانتخابي وعلاقة الحكومة القادمة بالمجلس الوطني التأسيسي وذلك في ما يهمّ شروط سحب الثقة من الحكومة الواردة في التنظيم المؤقت للسلط العمومية.