أفادنا منذ قليل المتحدث باسم رئيس المجلس الوطني التأسيسي أنّ القائمة التي تمّ نشرها من قبل النائب نجيب مراد على صفحته الخاصة على "الفايس بوك"، والتي تهمّ رجال الأعمال الذين تحصلوا على قروض من البنوك منذ عهد النظام السابق ولم يلتزموا بتعهداتهم، لا تلزم رئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر في شيء. وقال محدّثنا ان بن جعفر صرّح أوّل أمس أنه مع رفع تحجير السفر على رجال الأعمال الممنوعين من السفر باعتبار أنّ هذا التحجير لا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني في شيء وأنه ليس من المعقول أن يمنع الجميع ("بوه على خوه") وأنّه كذلك مع أن يفصل القضاء أو العدالة الانتقالية في المسألة وأن لا تطول الحالة أكثر من هذا.