أصدرت النقابة الأساسية لموظفي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلاغا نددت فيه بما وصفته وضع حد لعلاقتهم الشغلية مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وجاء في البلاغ الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه ما يلي: "بعد ثلاث سنوات من عمل الهيئة العليا للانتخابات و بعد عمل معها دام 3 سنوات بعقود شغل شهرية منها 5 أشهر مع الهيئة الجديدة حيث أنه منذ اليوم الأول لمباشرة مجلس هذه الهيئة لأعماله عملنا بجدية وبكل انضباط بالقيام بالأعمال المطلوبة منا وبواجباتنا معتقدين ان ذلك يعتبر اعترافا ضمنيا بهذه العلاقة الشغلية ووجود نية واضحة لتسوية وضعيتنا إلا أننا فوجئنا منذ أيام بخطاب مخالف يرمي إلى وضع حد لعلاقتنا الشغلية مع الهيئة اعتمادا على الفصل 36 من القانون 23-2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإجراء مناظرة يمكن لنا المشاركة فيها إذا توفرت فينا الشروط ومن بين هذه الشروط أن نكون معطلين عن العمل. هل من المنطقي أن نتخلى عن عملنا لنصبح معطلين عن العمل ونستطيع بعد ذلك المشاركة في المناظرة الخارجية بعد 3 سنوات شغل؟ وهل ان نية المشّرع أثناء صياغته للفصل المذكور، حرمنا من مورد رزقنا؟؟؟ ان اعتقادنا الراسخ وحسب قراءتنا للفصل انه لا يمكن ان ينطبق على وضعيتنا فمن الواضح والجلي ان الموظفين الذين تم التنصيص عليهم في محضر الاحالة بين هيئة 2011 والهيئة الجديدة وأمضى عليه الرئيس الحالي ورئيسها السابق لا يمكن ان ينطبق عليهم الفصل 36 الذي ينص على انه يطبق فقط على من كان عاطلا. وهو ما تأكد لنا عند الرجوع لمداولات المجلس التأسيسي في لجنة التشريع العام حول القانون الأساسي. إننا موظفي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نندد بشدة بهذا التصرف تجاهنا خاصة وان حقوقنا واضحة والعديد منا تزوج أثناء فترة عمله بالهيئة وأصبح له طفل او اثنين وقمنا ببناء حياتنا على أساس أننا غير معطلين فأصبحت لنا التزامات عائلية ولا نرى أي تفسير منطقي لهذه الرغبة القوية في تسريحنا خاصة وأننا أصحاب شهائد ونملك خبرة اللازمة لإنجاح الانتخابات وهنا نتساءل لماذا هذا الإصرار على تسريحنا؟ فنحن لم نكن في يوم من الأيام مسيسين وكنا دائما نعمل باستقلالية وحيادية. ومهما كانت المآخذ على الهيئة السابقة ان وجدت فنحن موظفون بالجهاز التنفيذي قمنا بأعمالنا وواجبنا حسب الأوامر والقرارات زيادة أننا قمنا بتقديم حلول قانونية ومنطقية واضحة يمكن الاعتماد عليها لتسوية وضعيتنا بدون اللجوء إلى تشريكنا في مناظرة وبالاعتماد أيضا على أحكام مجلة الشغل وفقه القضاء فان نية المشرّع التونسي كانت دائما المحافظة على حق الشغل وحمايته وعدم المساس بالحقوق المكتسبة عند صياغة قوانين جديدة خاصة اذا كان في مساس بالعائلة وباستقرارها. فهل نحن معاقبون لانتمائنا إلى الهيئة الأولى ولماذا؟"