السلطات الفرنسية تبحث عن سجين أطلق سراحه عن طريق الخطأ    انفجارات عنيفة تهز مدينة حلب السورية    عاصفة رملية كثيفة تجتاح السعودية والعراق وقطر    في شهر جوان.. 3 مباريات ودية للمنتخب التونسي    الكرة الطائرة.. الترجي يتأهل الى نهائي الكاس    القيروان.. البرد يتسبب في اضرار بمحاصيل الحبوب والاشجار المثمرة    القصرين.. حجز 2147 قرصا مخدرا بحوزة شخصين على متن سيارة    صفاقس : عودة متميزة لمهرجان سيدي عباس للحرف والصناعات التقليدية في دورته31    بنزرت: إلغاء إضراب أعوان الشركة الجهوية لنقل المسافرين المبرمج ليوم الأربعاء 07 ماي    مهرجان محمد عبد العزيز العقربي للمسرح...دورة العودة والتجديد و«ما يراوش» مسك الختام    لأول مرة في السينما المصرية/ فيلم يجمع هند صبري بأحمد حلمي    إلزام الناشرين الأجانب بإرجاع كتبهم غير المباعة إجراء قانوني    وفاة 57 طفلا والمأساة متواصلة ... غزّة تموت جوعا    هبة يابانية    نسبة التضخم تتراجع الى مستوى 6ر5 بالمائة خلال شهر أفريل 2025    قابس: مستثمرون من عدّة دول عربية يشاركون من 07 الى 09 ماي الجاري في الملتقى العربي للاستثمار السياحي والاقتصادي بقابس    شراكة تونسية قطرية لتعزيز القطاع الصحي: 20 وحدة رعاية صحية جديدة خلال 3 أشهر    الحماية المدنية تنبّه من الممارسات التي تساهم في اندلاع الحرائق    عاجل/ إعلام إسرائيلي: تم تدمير ميناء الحديدة في اليمن بالكامل    زغوان: رفع 148 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 22 طنّا من السكر المدعم    بطولة الرابطة الأولى: برنامج الجولة الأخيرة لموسم 2024-2025    الجمعية التونسية للزراعة المستدامة: عرض الفيلم الوثائقي "الفسقيات: قصة صمود" الإثنين    ثلاث جوائز لتونس في اختتام الدورة 15 لمهرجان مالمو للسينما العربية    بطولة الرابطة المحترفة الثانية: ايقاف مباراة الملعب القابسي ومستقبل القصرين    انخفاض أسعار البطاطا في نابل بفعل وفرة الإنتاج والتوريد    عاجل/ نتنياهو: هجوم جديد ومُكثّف على غزّة وسيتم نقل السكّان    أريانة: سرقة من داخل سيارة تنتهي بإيقاف المتهم واسترجاع المسروق    آلام الرقبة: أسبابها وطرق التخفيف منها    سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل    محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته    تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية    الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى    عاجل/ رفض الإفراج عن هذا النائب السابق بالبرلمان..    عاجل - سيدي حسين: الإطاحة بمطلوبين خطيرين وحجز مخدرات    مجلس نواب الشعب : جلسة عامة غدا الثلاثاء للنظر في اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية    بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق واصابة مرافقه    الرّابطة الثانية : برنامج مباريات الدُفعة الثانية من الجّولة 23.    في قضية مخدرات: هذا ما قرره القضاء في حق حارس مرمى فريق رياضي..#خبر_عاجل    المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في زيارة عمل إلى تونس بيومين    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    دوار هيشر: 5 سنوات سجناً لطفل تورّط في جريمة قتل    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل    انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية..    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    باكستان تصعد حظرها التجاري ضد الهند    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كمال الجندوبي: القانون الانتخابي الجديد خطير ويخدم مصالح حزبية
فاتن العيادي نشر في الجريدة التونسية يوم 20 - 02 - 2013

في الجزء الأول من اللقاء مع الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحدث كمال الجندوبي عن الوضع العام السائد في البلاد على كل المستويات ووصفه بالخطير وسط التجاذبات السياسية التي يعرفها.و في الجزء الثاني من هذا الحوار الشامل الذي أجرته معه "الجريدة"تحدث الجندوبي عن الهيئة الجديدة المستقلة للانتخابات التي لم تر النور إلى الآن و عن القانون الانتخابي و الحملة المغرضة التي كان ضحيتها و تداعياتها
ما الجديد بالنسبة لموضوع المقرات السابقة للهيئة وأجور العاملين فيها؟
لقد تمكنا من الإبقاء على أغلبية المقرات وفقدنا جزءا منها، وحرصنا على الإبقاء على المقرات لتسهيل مهمة الهيئة الجديدة لأننا واجهنا إشكالية عدم توفر الفضاءات و تهيئتها سابقا وهو ما جعل مهمتنا صعبة ، وبالتالي فإنه من الضروري أن نجنب الهيئة الجديدة هذا الإشكال ،إضافة إلى أن ترك المقرات او التخلص منها لا يمكن أن يكون إلا حسب القانون.
أما بالنسبة إلى العاملين فيها فقد غادر أغلبهم ولم يبق سوى بعض أعوان الحراسة وأعوان التنظيف وبعض الكاتبات وذلك للتفاعل مع فريق المراقبة إلى جانب بعض الأعوان في الأرشيف، ولم يقع إلى حدّ الآن تمكيننا من أي مليم ووصل بنا الأمر إلى دفع الأجور على أساس الميزانية القديمة ولم يعد بالإمكان اليوم الإيفاء بهذه الوعود وسنضطر، إذا لم يقع اتخاذ قرار عاجل وصرف منحة للهيئة ، إلى تسريح العمال لأنها مسؤولية لا يمكن أن نتحملها
.
كيف كان رد كمال الجندوبي على التهمة الموجهة إليه بسوء التصرف في أموال الهيئة؟
بالنسبة لحملة التشكيك التي وجهت إلى الهيئة ولي شخصيا و تهمة سوء التصرف في المال العمومي أرى أنها خفت منذ مدة لأنها قامت بدورها في الوقت الذي كان فيه المجلس الوطني التأسيسي يناقش مشروع قانون الهيئة الجديدة للانتخابات بهدف التأثير على عمل المجلس لصياغة قانون يحد أكثر من استقلالية الهيئة إضافة إلى المس من مصداقية وإخلاص ونزاهة الهيئة والمسؤولين عليها ودفعهم إلى عدم الترشح للهيئة الجديدة إذا أرادوا ذلك.
وبالتالي فإني أعتبر أن الحملة كانت مدبرة ومستندة على وثيقة غير رسمية وقع تسريبها من قبل أوساط مسؤولة حتى في الحكومة والغريب في الأمر أنه لم يكن من المنطقي تسريبها لأنها تمس من مصداقية واستقلالية دائرة المحاسبات خاصة وانه وقع توظيف القضاء المالي واستعملت الوثيقة حتى من قبل رئيس الحكومة نفسه لمطالبة المكلف بنزاعات الدولة برفع الأمر إلى القضاء،والحال أنها ليست وثيقة قانونية .
الهدف من هذه العملية هو مراجعة قرار الترويكا لأنها كانت تساند ترشحي للهيئة الجديدة وذلك بالتشكيك في مصداقيتي وكفاءتي لتولي هذه المهمة.
وبالتالي فقد كان الهدف الأساسي هو ضرب ثقة التونسيين في الانتخابات السابقة خاصة وأن نتائجها كانت مرضية بنسبة كبيرة و ارتاح لها الشعب و أعتبر أن عملية التشكيك هي جريمة في حق التونسي خاصة حين تدبر مثل هذه العملية في أعلى مستوى من الدولة. وأرى أن المحاسبة ضرورية لكل الذين دبروا هذه الجريمة رغم أنهم لم ولن ينجحوا
.
ترددت أخبار أنك قاضيت فتحي العيوني؟
لقد لجأنا إلى القضاء للدفاع عن الهيئة وشرفها وتقدمنا بقضيتين، الأولى قضية ثلب في شخصي من المحامي فتحي العيوني الذي قال إن الهيئة صرفت 37 مليار وأن كلفة الناخب وصلت إلى حدّ 4 ملايين و800 ألف في حين أن كلفة الناخب كانت 4 دنانير ، وتهم أخرى ملفقة وكاذبة. ولجأنا إلى القضاء حتى ينصفنا لأن الضرر المعنوي الحاصل كبير.
أما القضية الثانية فهي تتعلق بتسريب الوثيقة واستغلالها وهو ما سيكشف عنه البحث وأتمنى أن يسرع القضاء في الأبحاث.
ماهي قراءتك للقانون الجديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهل تتماشى ودقة المرحلة التي تعيشها تونس؟
هذا القانون الجديد المحدث للهيئة القادمة جاء في إطار خاص ووقعت المصادقة عليه في ظروف وملابسات أقل ما يقال فيها إنها تدفع إلى التساؤل لأن المجلس والنواب صوتوا على قانون و لم تكن أمامهم الصيغة النهائية وهي سابقة خطيرة لم تحصل من قبل في أي بلد في العالم، فكيف للنواب أن يصوتوا على نص قانون لم تكن صيغته النهائية أمامهم؟وهذه السابقة تشير إلى الحالة التي وصلنا إليها في التعامل مع القوانين.
في هذا القانون خاصيتان، فهو من جهة سيء وخطير ، سيء لأنه سوف لن يمكننا من تصحيح ما يمكن أن نعتبره في التجربة السابقة مجموعة من النقائص والأخطاء التي وقعنا فيها كتجربة أولى ولو أنه يعطينا صلاحيات من ناحية الإدارة الانتخابية، كما أنه يخلق من جهة أخرى غموضا وعدم توازن داخل الهيئة نفسها لأن صلاحيات المجلس غائبة وسوف تدخل الهيئة الجديدة في جدل عقيم حول قضية الصلاحيات وأقول هنا أن نية المشرع كانت مبنية على فكرة إقصاء الهيئة القديمة وعدم التواصل معها.
كما أن هذا القانون يعتبر خطيرا لأنه لن يسمح للهيئة أن تكون فعالة أولا لأنها ليست هيئة مستقلة على المستوى المادي وبالتالي ستكون غير قادرة حتى على فتح حساب جار، وسوف تكون خاضغة في تسييرها وتصرفها إلى إجراءات معينة تتعامل بها الدولة والإدارة الكلاسيكية والحال أنه لابد من إحداث إدارة جديدة بمقاييس ومفاهيم أخرى ، وستكون غير مستقلة لأن القانون الأساسي للموظفين سيقع المصادقة عليه بامر من قبل الحكومة وبالتالي فان وضعهم كموظفين لن يكون واضحا لانهم سيكونون باتصال مباشر مع الادارة الاصلية .
وتعتبر الهيئة غير فعالة لانها في علاقتها مع الادارة ستكون لها مشاكل عديدة وعوائق كبيرة باعتبار ان الادارة حسب القانون لا تقدم المعونة الا في حدود الامكان وهذه الكلمة خطيرة لانها سوف تضع الهيئة في اوضاع من غير الممكن ان تقوم بمهامها والعديد من الامثلة العملية تبين ان القانون لا يمكّن الهيئة الجديدة من القيام بمهامها وسوف تكون داخليا منسوفة وستعيش مشاكل تتعلق بالصلاحيات وستكون مقزمة، ومن ناحية اخرى سوف تكون سهلة التجاوز من قبل احزاب او اطراف من السهل ان تقوم بانتهاكات وعيا منها ان الهيئة لن تكون لها الامكانية وتخدم بذلك مصالح الاطراف التي تريد وهي التي ستنظم وتهيكل عملية التجاوزات لانها تعرف ان الهيئة غير قادرة لا قانونيا ولا عمليا ايقاف التجاوزات وهذا يحذرنا من استراتيجيات التجاوزات للهيئة، وفيما بعد يقولون انتهى الامر والله غالب وتقبل على اساس ان الانتخابات جيدة رغم وجود بعض النقائص وهي عقلية موجودة وربما هي التي دبرت الى مثل هذا القانون وتخطط الى قانون انتخابي
.
كنت المرشح الوحيد تقريبا للهيئة الجديدة لكن الوضعية تغيرت فجأة؟
لم اتحدث على قضية التعيين او الترشح لان هذا لا يعتبر الاساسي بالنسبة الي ، هي مواضيع ليست اساسية رغم ان الجميع يفكر في ذلك ويعتبرها مواضيع هامة ولكنها ليست اساسية لانه مهما كانت طبيعة الاشخاص الذين سيقع انتخابهم وتعيينهم والطريقة التي ادت الى التعيين سوف تؤدي الى المحاصصة الحزبية احببنا ام كرهنا والاعضاء الذين سيقع اختيارهم محسوبون على جهات سياسية معينة وسوف نعلم ذلك في القريب العاجل
ولو فرضنا ان اعضاء الهيئة الجديدة اناس مستقلين وفيهم خصال كبيرة حتى لو كنت انا من بينهم شخصيا ، اذا ما كانت لديهم رغبة حقيقة في ذلك، سيكونون عاجزين عن تسيير الهيئة لان القانون مع الاسف في جزء كبير هو قانون سيء وخطير و في الاخير الهيئة سيكون مشكوكا فيها والعملية الانتخابية ستكون محل شك ايضا
.
لو طلب منك مجددا ترؤس الهيئة فهل ستقبل وهل ستضع شروطا محددة لذلك؟
انا لم اعلن ترشحي و لا ادري ان تغيرت الوضعية فجأة لكني لم اعلن ترشحي ولم اطلب وان فتحت الترشحات سيكون لي موقف خاص في ذلك الوقت
.
هل بالامكان اجراء الانتخابات في جوان القادم؟ وما المطلوب؟
لابد أن يتم التوقف عن التلاعب بموعد الانتخابات لأن ما يحدث أضحوكة لا تليق بنا،و لأنه لا يمكن أن نقوم بإجراء انتخابات شفافة وتعددية وديمقراطية إلا بنوعين من الشروط ،حيث يتعلق النوع الأول بالشروط الأولية للانتخابات المتمثلة في ايجاد هيئة قارة وبنية تحتية عصرية و محينة تتضمن بقائمة الناخبين والحملات التحسيسية التابعة لها والأشغال التي تتطلب وقتا كثيرا لكنها تعتبر ضرورية، قبل الحديث في النوع الثاني من الشروط و المرتبط بالرزنامة الانتخابية من خلال القانون الانتخابي وهو غير موجود .
ولو افترضنا أن هناك رغبة في الإسراع في المسألة ، فإن الشروط الأولية تتطلب حدا زمنيا أدنى لا يمكن أن يكون أقل من 4 أشهر وذلك في صورة وجود الهيئة ،وفي صورة عدم وجودها كما هو الحال اليوم فإن الأمر يتطلب أكثر من ذلك بكثير لإجراء الانتخابات لأنه سيتم بدء العملية من الصفر. أما بالنسبة للرزنامة الانتخابية فهي مرتبطة بالقانون الانتخابي فلو افترضنا أن القانون الانتخابي يتقارب مع القانون القديم فهذا يتطلب 4 أشهر ابتداء من تاريخ التسجيل وانتهاء بالانتخابات مرورا بالترشحات والحملة الانتخابية ،وبذلك فإنه لا يمكن أن تتم الانتخابات قبل 8 أشهر كحد أدنى لتكون انتخابات مقبولة،و بالتالي فإن كل التواريخ المطروحة إذا لم تأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات فإنها تعتبر مغلوطة.
هل من صلاحيات المجلس الوطني التأسيسي تحديد موعد للانتخابات؟
لا يمكن للمجلس أو لأي جهة كانت أن تحدد موعد الانتخابات إلا باستشارة الهيئة القديمة فمن يتصور نفسه قادرا على تحديد موعد الانتخابات وأن الهيئة ستطبق ذلك فهو مخطئ .
بالنسبة إلي فإن التاريخ من صلاحيات الهيئة و هو أمر يتطلب مشاورات مع الأحزاب والحكومة أيضا لأن الإدارة معنية بالانتخابات من خلال المساعدة التي تقدمها..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.