شرع منذ الساعة الثالثة بعد الزوال تقريبا محامو عزيز عمامو وصبري بن ملوكة في المرافعة وقد لاحظوا أن هنالك اخلالات قانونية في القضية. متمسكين بعدم موضوعية محاضر البحث وطلبوا بالتالي عدم اعتمادها. وقال الأستاذ أنور القوصري نيابة عن نفسه وعن زميله رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى أنه لطالما لم يتم حجز أية مادة مخدرة من موكله عزيز عمامي فإنه بالتالي لا يمكن اعتماد محاضر باحث البداية التي جاء فيها أنه عثر بعينة سوائل موكله على 0.13 غرام من المخدرات. مضيفا أن هذه القضية ملفقة لمنوبه عزيز عمامو لأنه عبر في عديد المناسبات عن عدة قضايا هامة تتعلق بخروقات بعض أعوان الأمن. واعتبر الاستاذ رضا الرداوي أن إصرار المحكمة على ان يجري موكله عزيز عمامي تحليلا بيولوجي تكون بالتالي أصدرت حكمها مسبقا عليه لأنها لم تركز على تعرض موكله الى العنف من قبل الأعوان بل ركزت اهتمامها واصرارها على اعادة منوبه اجراء التحليل البيولوجي وكان بإمكانها حسب رأيه أن تستدعي أعوان الأمن الذين عنفوا موكله وتسمعهم عندها يمكنها أن تأذن بعرض سوائله على التحليل البيولوجي. هذا أثار حفيظة المحكمة وعبر القاضي عن رغبته في التخلي عن الملف الى دائرة اخرى غير أن بقية المحامين طلبوا منه أن يواصلوا المرافعة في القضية.ثم تناول الكلمة الأستاذ صلاح الحجري ملاحظا أن ملف القضية يتنزل في اطار ردة فعل لبعض الأجهزة الامنية ازاء الحملة التي كان يقودها عزيز عمامي من اجل كشف مخططات البعض منهم لإعادة الإنتقام من شباب الثورة ومواقفهم خلال الفترة السابقة لسقوط بن علي. مضيفا أن الملف يتضمن خروقات عديدة تبطل جميع أعمال التتبع في حق عزيز عمامي وصبري بن ملوكة ومن أهمها ثبوت ممارسة العنف المادي واللفظي ضد منوبيه. ورأى أن أعمال الحجز أي ما ادعاه أعوان الأمن من انه تم العثور بعينة سوائل موكله على 0.13 غرام تمت في ظروف مشبوهة. معتبرا أن تلك الكمية لا يمكن أن تشكل دليلا ماديا يثبت أن موكله مورط في الإستهلاك اضافة الى تعمد اعوان الأمن عدم اعلام وكيل الجمهورية بعملية الإيقاف والحجز بما يتنافى واحكام الفصل 11 والفصل 27 من مجلة الإجراءات الجزائية وبذلك فإن الجوانب المذكورة يترتب عليها بطلان اجراءات التتبع وتكون المحكمة مجبرة حسب رأيه على عدم الأخذ بتلك المحاضر واخلاء سبيل منوبه والمتهم الثاني أيضا، كما طلب عدم عرضهما على التحليل البيولوجي. ولاحظ البعض الآخر من المحامين مثل الاستاذة نجاة اليعقوبي وبسام الطريفي ان هذا النوع من القضايا كان يتم تلفيقها الى الخصوم السياسيين في عهد بن علي لضربهم وها نحن اليوم حسب رأيهم نعود الى نفس الممارسات السابقة. وختم بطلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حقهما. ونشير أن المحكمة رفعت منذ حين الجلسة للإستراحة على ان تعود بعد ساعة لمواصلة المرافعة في القضية.