نظرت منذ قليل الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بتونس فيما عرف بقضية الفتاة المغتصبة من قبل 3 أعوان أمن. وقد أحضر المتهمون موقوفون وطلب محاموه الإفراج عنهم كما حضر دفاع المتضررة. وقد قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطالب افراج تم تقديمه من قبل محامي احد المتهمين وتحديد موعد للجلسة القادمة. وكانت قضية الفتاة المغتصبة عرفت ضجة اعلامية كبيرة وأصبحت قضية رأي عام تابعتها وسائل الإعلام التونسية والأجنبية سيما وأن المتهمون باغتصابها أعوان امن الذين من المفروض حسب راي بعض الحقوقيون وأفراد المجتمع المدني أن يحموا المواطن لا أن يعتدوا على شرفه ويغتصبوه مثلما فعلوا أعوان الأمن الثلاثة المتهمون في القضية مع المتضررة. وكان المتهمون استغلوا الوضع الذي وجدوا فيه الفتاة صحبة صديقها بمكان منزو في ساعة متأخرة من الليل بأحد مناطق العاصمة وتولى اثنان منهم مواقعتها داخل السيارة الأمنية التي كان على متنها الأعوان فيما طلب الثالث من مرافق الفتاة أن يمكنه من مبلغ مالي مقابل عدم فضح أمره وأمر صديقته. مع العلم ان ابتدائية تونس كانت أدانت المتهمين وأصدرت ضدهم أحكام بالسجن تراوحت بين عامين وسبع سنوات.