أورد المرصد التونسي لإستقلال القضاء أنه تقدم في شخص ممثله القانوني يوم الاربعاء 25 جوان 2014 وبواسطة الأستاذة فاتن السهيلي المحامية بتونس بسبع قضايا أصلية في تجاوز السلطة (دعاوى إلغاء) لدى المحكمة الادارية ضدّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شخص رئيسها بقصد إلغاء عدد من القرارات الصادرة عنها والخاصة إمّا بإحداث الهيئات الفرعية للانتخابات أو ضبط قائمات المترشحين لها استنادا بصفة أساسية للأسباب الواردة بالتقرير الصادر عن المرصد في 13 جوان 2014، ويتعلق الأمر تفصيلا بالقضايا التالية: القضية الأولى موضوعها يتعلق بمطالبة المحكمة الإدارية بإلغاء القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمنشور بالرائد الرسمي عدد39 الصادر بتاريخ 16 ماي 2014. أما القضية الثانية فتتعلق بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 1 ماي 2014 والمتعلق بفتح باب الترشح لعضوية الهيئات الفرعية داخل الجمهورية. وتتعلق القضيةالثالثة بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 1 ماي 2014 والمتعلق بفتح باب الترشح لعضوية الهيئات الفرعية بالخارج. أما القضية الرابعة فموضوعها يتعلق بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 9 جوان 2014 والمتعلق بالترشحات المقبولة لعضوية الهيئات الفرعية داخل الجمهورية. والخامسة بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 9 جوان 2014 والمتعلق بالترشحات المقبولة لعضوية الهيئات الفرعية بالخارج. والقضية السادسة فموضوعها إلغاء القرار الصادر بتاريخ 16 جوان 2014 والمتعلق بالمترشحين المقبولين نهائيا لعضوية الهيئات الفرعية داخل الجمهورية. أما السابعة والأخيرة فتتعلق بالمطالبة بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 16 جوان 2014 والمتعلق بالمترشحين المقبولين نهائيا لعضوية الهيئات الفرعية بالخارج. كما أفاد المرصد أنه سيتولى في بداية الأسبوع القادم تقديم سبعة مطالب للرئيس الأول للمحكمة الادارية في توقيف التنفيذ وفي الإذن بتأجيل التنفيذ تتعلق بالقرارات موضوع القضايا المذكورة أعلاه طبق أحكام الفصلين 39 و40 من قانون المحكمة الإدارية وذلك اعتبارا لما يترتب عن القرارات المطعون فيها من نتائج مباشرة يصعب تداركها وهي المساس بشرعية الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها ممّا يجعلها باطلة ومحلّ تشكيك إضافة إلى شدّة التأكد التي تكتسيها تلك المطالب والدواعي الموجبة لتأجيل تنفيذ القرارات موضوعها. وجاءت هذه الجملة من القضايا وفق المرصد على خلفية الإخلالات التي قامت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تكوين الهيئات الفرعية" وما تضمنه من بيان الإخلالات القانونية الفادحة التي ميزت بداية تكوين الهيئات المذكورة سواء على مستوى إحداثها او الترشح لها إضافة الى تأكيد المرصد على ضرورة إخضاع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى رقابة المحكمة الادارية بصفة اساسية والمبادرة في صورة عدم الالتزام بالتشريع الانتخابي الى ممارسة طرق الطعن المتاحة. كما أن نشر القائمات النهائية للهيئات الفرعية للانتخابات سواء بتونس أو بالخارج يوم 16 جوان 2014 لم يؤد حتى بعد دراسة الاعتراضات-الى التخفيف من حدّة الانتقادات الموجهة لعدد من الهيئات الفرعية من ذلك اعتراض الجبهة الشعبية على الهيئة الفرعية بالقيروان لأسباب تتعلق بالكفاءة والحياد وتصريح الأمين العام لحركة الشعب بأن عددا من أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات هم من المحسوبين على بعض الأحزاب السياسية (إضافة الى الطعون العديدة الصادرة عن بعض الاحزاب الأخرى ونشطاء المجتمع المدني بعد تركيز الهيئات الفرعية . وأبرز المرصد المهمّة الاساسية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تتضمن طبق ما يقتضيه القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المنظم لها "ضمان انتخابات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة (الفصل 2)" "واتخاذ التدابير اللازمة لفرض احترام التشريع الانتخابي (الفصل 19)".
