اثر قمة 2010 حول أهداف الألفية للتنمية(2000-2015) قررت الدول الأعضاء في منظمة الأممالمتحدة اتخاذ التدابير المناسبة للنهوض ببرنامج التنمية لما بعد سنة 2015 ، وقد تم في جوان 2012 خلال مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة تبني وثيقة "العالم الذي نريد" لترجمة الرؤية المستقبلية لأهداف التنمية المستدامة لما بعد سنة 2015 ، هذه الوثيقة كانت منطلقا للقيام بأوسع استشارة ممكنة لكافة شعوب الأرض وأشملها وباستعمال كافة الوسائط والوسائل الممكنة لتشريك الجميع شعارها الرئيسي "عالمي أنا". وفي هذا الصدد دعيت تونس كغيرها من الدول للقيام بهذه الإستشارة تحت شعار" تونس التي نريد " وقد شاركت مختلف الشرائح الإجتماعية في الإدلاء برأيها في الإستبيان الذي أعد للغرض من قبل كتابة الدولة للتنمية والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة وكان الغرض من ذلك رصد وتحديد الأولويات الوطنية المفيد ادراجها في أجندة التنمية لما بعد 2015على المستوى الدولي. وبناء عليه تبين حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أنه من بين الأولويات الوطنية لدى الشعب التونسي في مجال التنمية المستدامة حاجته لتحقيق مقتضيات الحوكمة ودولة القانون كهدف أساسي حذو أهداف أخرى ذات صلة بالتعليم والصحة وغيرها. "وقد كان ذلك دعامة لاختيار تونس لصياغة هدف التنمية المستدامة في مجال الحوكمة من بين 5 دول في العالم هي بمثابة البرامج النموذجية في هذا المجال،خاصة وأن تونس حققت نتائج مبهرة بعد الثورة في مجال الحوكمة وحقوق الإنسان و كانت مدافعا مهما عنهما في النقاشات بين الحكومات حول أهداف التنمية المستدامة لما بعد سنة 2015 و في كافة اللقاءات لرفيعة المستوى زد على ذلك الدور المهم الذي ما انفكت تلعبه وظيفة الحوكمة لإدراج مبادئ الشفافية و تعزيز المشاركة المدنية في رسم السياسات وصياغة البرامج ذات الصلة بالتخطيط الإستراتيجي و الإصلاح الإداري ونشر قيم النزاهة في القطاع العمومي ولا أدل على ذلك الإنخراط في مبادرة الحكومة المفتوحة سنة 2014 والإنتهاء من تقديم المخطط العملي لتونس في هذا المجال الذي تم يوم 22 سبتمبر 2014 تحت اشراف كاتب الدولة للحوكمة والوظيفة العمومية ". وقد شرعت الحكومة التونسية في إعداد التقرير المتعلق بصياغة هدف التنمية المستدامة في مجال الحوكمة قصد إدراج الحوكمة في مخططات التنمية و ذلك عبر ضبط هدف نموذجي مرفقا بأهداف ثانوية وجملة من المؤشرات بغاية القيام بتنفيذ مشاريع ذات صلة و قياس مدى التقدم المنجز في اتجاه تحقيق هذا الهدف. وقد تم القيام في مرحلة أولى بورشة عمل حضرها متدخلون من الهياكل العمومية و ممثلون عن المجتمع المدني و خبراء من برنامج الأممالمتحدة للتنمية و تم تبادل الأفكار بشأن هذا الهدف الأسمى للتنمية المستدامة في مجال الحوكمة انبثق عنها تقرير أولي هو خلاصة مقاربة تشاركية لامست الأهداف والمؤشرات الممكن البناء عليها في رسم التخطيط الإستراتيجي للتنمية لتونس التي نريد. وسيتولى كاتب الدولة للحوكمة والوظيفة العمومية أنور بن خليفة الإشراف على هذا الملتقى الذي ستتم المصادقة خلاله على تقرير تونس المتعلق بصياغة وضبط هدف التنمية المستدامة في مجال الحوكمة من قبل جميع المشاركين من هياكل عمومية ومكونات المجتمع المدني وذلك صباح يوم غد الخميس بمقر المدرسة الوطنية للإدارة.