أجلت الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بتونس اليوم النظر في قضية الفتاة المغتصبة الى يوم 6 نوفمبر القادم. وقد أحضر المتهمون الثلاثة وهم أعوان أمن بحالة ايقاف وحضر لسان الدفاع سواء عن الفتاة المغتصبة أو عن المتهمين وحضرت أيضا وسائل إعلام أجنبية. وطلب الدفاع التأخير فاستجابت المحكمة لطلبهم وقررت تأجيل القضية. وكانت قضية الفتاة المغتصبة شغلت الرأي العام التونسي والأجنبي. وللإشارة فان الدائرة الجنائية بابتدائية تونس قضت بإدانة المتهمين وذلك بسجن اثنين منهم مدة سبع سنوات لكل واحد منهم فيما قضت بسجن الثالث عامين فاستأنفوا الحكم كما استأنفت المتضررة بدورها الحكم.