طالبت منظمة "أنا يقظ" كل من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد وأعضاء الحكومة ومجلس نواب الشعبوالهيئة العليا المستقلة للانتخاباتعملاً بالفصل 11 من الدستوربالتصريح وبشكل علني على مكاسبهم لدائرة المحاسبات وللعموم. واعتبرت المنظمة في بيان صادر عنها تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه أن هذا المطلب يعزّز ثقة الرأي العام في حسن تصرف أصحاب هذه الوظائف العليا في المال العمومي، مضيفة : "وعليهم ان يبينوا بالتصريح المذكور مصدر المكاسب التي تحصلوا عليها بأنفسهم او التي تحصل عليها ازواجهم او ابنائهم القصر خلال كامل مدة القيام بالوظائف التي استوجبت التصريح". وتجدر الإشارة إلى أن قانون عدد 17 المؤرخ في 10 أفريل 1987 "المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين" يستثني رئيس الجمهورية ونواب مجلس الشعب من التصريح على ممتلكاتهم. ونظراً لعلوية الدستور على القوانين، طالبت منظمة أنا يقظ بتحيين هذا القانون بما يتماشى وروح الدستور كما طالبت بالسماح لدائرة المحاسبات بالتدقيق في هذه التصاريح.علماً وأن الفصل 7 من القانون المشار إليه أعلاه ينص أنه "إذا لم يقم الشخص المطالب بالتصريح بالمكاسب بهذا الواجب إثر تعيينه او لم يقم بتجديده في الآجال المحددة بهذا القانون، يمنح اجلا اضافيا مدته خمسة عشر يوما لتسوية وضعيته والا تقع اقالته من الوظائف التي استوجبت التصريح بالمكاسب على ان يتم ذلك وفقا للقوانين والتراتيب السارية المفعول." كما طالبت منظمة أنا يقظ رئيس الحكومة المهدي جمعة وأعضاء حكومته بالتصريح على ممتلكاتهم بعد انتهاء مهامهم وذلك حسب ما ينص عليه القانون ونشر هذه التصاريح للعموم.