تورس : أقوال الصحف التونسية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أقوال الصحف التونسية

الصريح نشر في الصريح يوم 28 - 07 - 2018

"جلسة منح الثقة لوزير الداخلية .. خطأ الشاهد .. انقلاب النداء .. حيرة الوطني الحر ومشروع تونس .. فهل يمر الوزير؟" و"وطن بلا عقول" و"قاطرة الحكومة من قاطرة الضاحية الجنوبية" و"معركة الاعلام العمومي .. معركة الحرية" و"بعد أن حوصرت شعبيا وباتت أهون من بيت العنكبوت ... هل تنجح القوى الديمقراطية في محاصرة النهضة؟، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم السبت.
أشارت جريدة (المغرب) في مقال بصفحتها الرابعة، الى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد لم يكن ينتظر أن يكون موقف أغلبية كتلة نداء تونس هو رفض منح الثقة لوزير الداخلية الجديد أيام بعد أن باتت الرياح في صالحه منذ اجتماع قصر باردو الاسبوع الجاري، فالنداء أعلن أن ما لا يقل عن 20 نائبا لن يمنحوا الثقة للوزير الجديد والسبب ما أتاه الشاهد نفسه مما يجعل الحسابات أكثر تعقيدا ليكون عدد النواب المحدد لمال الامور لا يتجاوز عدد أصابع اليد مبرزة أنه قبل اعلان رئيس كتلة نداء تونس، سفيان طوبال، عن مجريات الجلسة التي خصصتها كتلته أمس لتحديد موقفها من منح الثقة لوزير الداخلية كان يوسف الشاهد أقرب مما ظن البعض من تمرير تحويره الوزاري الجزئي ومن خلفه حكومته في جلسة اليوم.
واعتبرت أن ما كان ينقص الشاهد هو ضمان دعم كتلتين اثنتين الكتلة الحرة لمشروع تونس وكتلة الاتحاد الوطني الحر لتوفير حظوظ مريحة لوزيره، هشام الفوراتي، فقد ضمن قبل ذلك دعم كتلة النهضة وظن أنه مدعوم من كتلة حزبه نداء تونس موضحة أن السياسة لا تدار بالظنون فظن الشاهد عاد عليه بالويل فغفل عن اجراءات كان يمكن أن تجنبه الموقف الجديد للكتلة حيث أن ابن النداء اعتقد أن اللقاء الذي جمع بين رئيس الجمهورية وكتلة حزبه انتهى بحسم كل شئ لصالحه وأنه بات غير مطالب بالحرص على ضمان هذا الدعم لوزيره وللحكومة.
من جانبها رأت (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أنه من الطبيعي أن تتجه الانظار اليوم الى مجلس نواب الشعب لاستقراء نتائج اختبار نيل الثقة لمرشح رئيس الحكومة لمنصب وزير الداخلية وهو الاختبار المزدوج الذي سيكون بمثابة الدخان الابيض للمأزق السياسي لحكومة الوحدة الوطنية ولمصير يوسف الشاهد بعد أكثر من خمسة أشهر من الشلل السياسي.
وأضافت أنه بعيدا عن الانسياق الى تأويل التصريحات الصادرة عن القصرين من قرطاج الى القصبة مرورا بمونبليزير بشأن ما سبق من مشاورات في الكواليس حول وزير الداخلية الذي سيخلف لطفي براهم، فان الواضح ومن خلال ما شهدته الساعات القليلة الماضية من لقاءات مع قيادات حركة النهضة أو غيرها من الشركاء فيما بقي من حكومة الوحدة الوطنية برعاية رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، أن كل السيناريوهات تبقى قائمة وأنه سيكون من الصعب التكهن بما سينتهي اليه التصويت في مجلس نواب الشعب اليوم بعد أن يقف، يوسف الشاهد، أمام النواب ليفسر سبب التحوير ويقدم مرشحه بهدف الحصول على الاغلبية المطلوبة وذلك لعدة أسباب لعل أهمها أن تجربة المرحلة الماضية تحت عنوان التوافق كشفت للرأي العام وفي أكثر من مناسبة أن المشهد السياسي لا يرتهن الى متطلبات المصلحة الوطنية العليا وأن لعبة الحسابات والمقايضات تظل سيدة المشهد تماما كما حدث مع رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد والمهزلة التي عاش على وقعها أمام النواب قبل أن يدفع الى الخروج من الباب الصغير، وفق ما ورد بالصحيفة.
ولاحظت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها، أن ما يعيشه الاعلام عموما والاعلام العمومي خاصة يدفعنا للكلام وللكتابة وذلك خوفا على أهم المكاسب التي تحققت بعد 14 جانفي 2011 حيث حصلت في هذا المجال المتعلق بالحريات ثورة فعلية مشيرة الى أن وضع الحرية ووضع الاعلام بلغ مرحلة الخطر وأمر الدفاع عنه موكول الى أهل المهنة والقطاع ولكنه أيضا واجب يقع على عاتق كل من يستفيد منه نخبة وعامة، وفق تقدير الصحيفة.
وأثارت، ذات الصحيفة، في ورقة خاصة، استفهاما جوهريا حول مدى امكانية القول بأن القوى الديمقراطية التي يبدو أنها بدأت في لملمة شتاتها في محاصرة النهضة بعد أربع سنوات من التحالف وفي ظل ما بدا واضحا أن الحركة تحولت الى محرك من محركات الازمة السياسية مشيرة الى أن هذا السؤال يطرح نفسه لكنه مرتبط بتلك القوى ذلك أن مشكلة تونس في طبقتها السياسية ومشكلة الطبقة السياسية في قواها العلمانية بمختلف مرجعياتها الفكرية والسياسية التي أجرمت في حق نفسها وفي حق مسارات نضالها العريق الذي يعود الى العشرينات من القرن الماضي دون أن تتوصل الى صياغة قوة سياسية برامجية براغماتية متنصلة من أوهام الايديولوجيا التي حالت دون تفاعلها مع التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي شهدها ويشهدها التاريخ التونسي حتى أنها بدت قوى مفتتة متكلسة تفتقد للثقافة السياسية الديمقراطية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.