"2019 ما بعد التوريث الديمقراطي بدأ الان" و"رحل الرئيس وبقي الباجي" و"أوضاعها الداخلية متعفنة والنواب دخلوا في عطلة قبل انتخاب رئيسها .. هيئة الانتخابات في مهب الريح" و"ر.م.ع الصيدلية المركزية .. لا ترفيع في أسعار الادوية وقريبا نهاية الازمة"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء. اعتبرت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أن الخطأ الاكبر في 2019 هو تقديم الوعود اللاعقلانية وعدم الاجابة عن الاسئلة الدقيقة على غرار كيف سنصلح الدولة وحوكمتها وترشيد انفاقها والترفيع من فاعليتها؟ وكيف سندفع بالنمو وكيف سنزيد في حلق الثروة وكيف سنرتقي باقتصادنا في سلم القيم؟ وكيف نخلق شروط الرفاهية لكل أبناء وبنات تونس دون السقوط في مخاطر أوهام الدولة الريعية التي توزع على أهاليها ما لا تملك هي وما لم ينتجه مواطنوها؟. وأضافت أن الاشكال في بلادنا يكمن في هذا النظام الهجين الذي اخترناه وفي اقتراب الموعدين الانتخابيين الرئيسيين ففي سنة 2014 لم يفصل الا شهر واحد بين التشريعية والدور الاول للرئاسية فلم يحصل نقاش جدي حول مشاكل البلاد لا في التشريعية ولا في الرئاسية أيضا مبرزة أنه سيكون من الضروري أن نبدأ نقاشا واسعا وفي العمق منذ بداية سنة 2019 والا تقتصر الساحة السياسية والاعلامية كذلك على صراع الاشخاص واختيار القائمات ومن سيترأس هذه ومن سيترأس تلك. وأشارت الى أن كل المعطيات تشير الى أن الحكومة الحالية ستستقيل في أواخر هذه السنة (أكتوبر أو ديسمبر على الارجح) وأن حكومة تكنوقراط ستعوضها وستنحصر عهدتها في حسن اعداد المواعيد الانتخابية فالمرغوب هو بداية صراع الافكار والبرامج والتصورات منذ جانفي القادم وأن نضع كل مشاكلنا نصب أعيننا وأن تتنافس الاحزاب والشخصيات حول أفضل سبل الانقاذ أولا والاقلاع ثانيا وأن يكون اختيار التونسي في الاخير على الافكار والبرامج لا على الهويات فقط. ولاحظت (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أن المواقف الميلودرامية التي سبقت تصويت منح الثقة لوزير الداخلية المقترح وما جرى في الكواليس من تواتر للاحداث خلال الساعات الاخيرة، معطيات أخرى تفرض قراءة جديدة للواقع السياسي وتنتهي الى خلاصة مفادها أن رئيس الدولة لم يعد كما كان يروج له يمسك بخيوط اللعبة بل أضحى الى أجل غير معلوم لعبة في عدة أياد. وأضافت أن رئيس الدولة ومنذ حواره الشهير وما تبعه من فشل لقاء السباعي ومن اجتماع بكتلة النداء اتضح أنه لم يعد رئيس كل التونسيين كما أن بيادق رقعة الشطرنج التي صنعها بدهاء السياسي المحنك وضبط أدوارها تحولت الى لاعبين ينافسونه بل ويقودونه تدريجيا الى مربعات الفناء السياسي مشيرة الى أن الباجي قايد السبسي الذي كان يظهر بمظهر المترفع عن خصومات الحزب اختار أن ينزل بثقله لانقاذ، لا الحزب الذي أسسه، بل لانقاذ ابنه حيث خير أن "ينحر" رئيس الدولة قربانا للعائلة فتحول القربان الى وليمة أنعشت هزال بيادقه وشجعتهم على الانقلاب على اللاعب الرئيس. وأشارت الى أنه في اخراج سئ انقلبت الكتلة بقدرة قادر من كتلة ديمقراطية تخضع لقرار الاغلبية الى كتلة طيعة تأتمر بأوامر شخص يفترض أن لا يكون على علاقة مباشرة بها غير أن ادراكه أن الاغلبية تمردت على رغبات الابن المدلل جعله يبحث عن مخرج أو تراهم أوجدوه له معتبرة أنه أمام الرئيس اليوم كي لا يظل لعبة فرصة أخيرة عليه أن ينتهزها لانقاذ ما يمكن انقاذه وليكتب له التاريخ أنه اختار الانتصار لتونس لكن يبدو أن الرغبة في نحر قربان اخر قد تجعله يتخلف عن الموعد، وفق ما جاء بالصحيفة. وأوردت جريدة (الصحافة) مقالا تحت عنوان "هيئة الانتخابات في مهب الريح"، أشارت فيه الى أن مجلس النواب دخل في عطلة برلمانية انطلاقا من أمس الاثنين والى غاية أكتوبر القادم دون تحديد جلسة لانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهو ما سيحدث نوعا من الارباك القانوني بخصوص تسيير الهيئة الى جانب حالة الشلل والاحتقان الذي تعيشه الهيئة بسبب استقالة أواقالة محمد التليلي المنصري من منصبه كرئيس هيئة. ونقلت، عن نائب رئيس الهيئة، عادل البرينصي، قوله ان وضعية الهيئة في خطر حيث أصبحت في مرمى تجاذبات الاحزاب مبينا أن كل طرف بصدد قراءة القانون كما يحلو له وهذا الاختلاف في القراءة القانونية للقانون الاساسي للهيئة أدخل حالة من الضبابية على عمل الهيئة نفسه، معتبرا أن القانون يقول أنه في حالة معاينة شغور فان نائب الرئيس يقوم بمتابعة أشغال الهيئة الى حين انتخاب رئيس جديد غير أن هناك أطرافا سعت الى انتخاب رئيس على المقاس الا أن حدة التجاذب حالت دون ذلك. وأضاف، أن مهاما عديدة في انتظار مجلس الهيئة غير أنه لم يجتمع ولن يجتمع في مثل هذه الظروف خاصة وأن هناك اختلافا حول من سيدعو الى التئام المجلس هل هو الرئيس أو نائب الرئيس أو 6 أعضاء أي ثلثي أعضاء الهيئة مشيرا الى أن الهيئة تعيش حالة من الشلل خاصة بعد القرارات التي وصفها بالانتقامية والتي اتخذها رئيس الهيئة المستقيل في حق المدير الاداري والمالي، حسب ما ورد بالصحيفة.
