قال أحد المواطنين في برنامج إذاعي حول رأي الناس في الثورة بعد مرور ثمان سنوات من قيامها بأنه كان متفائلا بعد سقوط النظام القديم ومتحمسا لمكسب الحرية والديمقراطية الذي تحقق وبأنه كان يطمح في حياة كريمة بعد زوال الاستبداد وبأنه كان على استعداد أن يتحمل مثل الكثيرين من أفراد الشعب تبعات الثورة ومظاهرها السلبية وعلى استعداد أن يصبر من أجل أن تتحسن الظروف و ينجح الانتقال الديمقراطي ولكن هذا الشعور وهذا الانطباع قد تغير اليوم وتحول إلى قلق وتشاؤم مع عدم تحسن الأحوال رغم تشكيل ثمان حكومات إلى حد الآن من دون أن يلمس المواطنون تحسنا في الأوضاع أو رغبة صادقة من طرف من يحكم في خدمة الشعب ومعالجة قضاياه الحقيقية ومن دون أن يرى الناس أداء جيدا لكل السياسيين الذين تداولوا على الوزارات .. اليوم أصبحت القناعة التي تشكل وعي هذا الرجل - وهو عينة من الشعب - أن الحرية والديمقراطية لا قيمة لهما أمام غلاء المعيشة وتراجع المقدرة الشرائية وعدم القدرة على مجاراة ارتفاع الاسعار المتواصل وأن مكسب الحرية والديمقراطية هذا و الذي تحقق بفضل الثورة لا يعني شيئا ويفقد قيمته أمام الشعور المتزايد الذي يطغى على واقع الناس من أن الدولة لا تفعل شيئا إزاء إجراءات التفقير والتجويع الذي يخضع لهما الشعب وبأن من يحكم لا يفكر في الصالح العام ولا تحركه الوطنية وبأن كل السياسيين الذين تداولوا على الحكم والسلطة لا يفعلون شيئا إزاء تراجع الكثير من المكاسب التي كان يتمتع بها الناس قبل الثورة .. هذا الرجل الذي أتحدث عنه أنهى حديثه بقوله أنا مع الحرية ومع الديمقراطية ولكن أريد أن أنعم بهما واستمتع بنتائجهما بعيدا عن خواء البطن وأفلاس الجيب حتى أتمكن من أن أعيل عائلتي دون حاجة إلى التفكير في كيفية اتمام الأيام المتبقية من الشهر قبل أن يصرف لي مرتبي من جديد. هذا الانطباع الذي صدر عن هذا المواطن هو الشعور العام الذي نجده لدى الكثير من الناس من الذين خاب ظنهم في من يحكم وانخدعوا في الكثير من الأحزاب السياسية بعد أن وضعوا ثقتهم فيها من أجل انجاح الثورة وتحقيق استحقاقات من قام بها وتحقيق مطالب شبابها من توفير شغل كريم وعيش محترم وتنمية عادلة وتوزيع لخيرات البلاد بالمساواة وتحسين حال الناس والكثير من الأحلام ذات الطابع الاجتماعي. والغريب في الأمر أن القائمين اليوم على الدولة يسمعون الكثير من مثل هذا الكلام ويلاحظون مشاعر الاحباط عند الناس وتصلهم أنباء عن بقاء الحال على ما هو عليه سيء ومتدهور ومع ذلك لا يتحركون ولا يفعلون شيئا بل على العكس من ذلك تصدر عنهم قرارات وإجراءات تزيد من حيرة الناس وخوفهم على البلاد من الضياع والاندثار وآخر هذه القرارات غير المفهومة والتي زادت من خيبة الناس ما صدر من كلام عن وزير التجارة عمر الباهي بعد تذمر الناس من تواصل أزمة الحليب ومواصلة معاناة الشعب نتيجة صعوبة الحصول ولو على علبة منه حيث أصبح بيع المنتوج اليوم يتم بالمحاباة وبطريفة لم يتعود عليها الشعب التونسي ويتحكم في توزيعه صاحب المتجر الذي لا يسمح ببيع أكثر من علبتين لكل حريف .. أمام هذا الوضع غير المألوف وأمام تواصل فقدان الحليب قال وزير التجارة بأن القرار قد اتخذ لتوريد الكمية الناقصة لتعديل السوق ولتوفير الحليب للناس وأن عملية التوريد ليست بدعة ولا تمثل خطرا حيث لا تمثل إلا 2% من نسبة الاستهلاك . ما غاب عن سيد الوزير أن لجوء الدولة التونسية إلى توريد كميات من الحليب وهو بلد يعرف عنه بكونه من البلدان المنتجة للحليب ويتوفر على منظومة ألبان جيدة تسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي يعد فضيحة كبرى وغير مبررة .. ما نسيه صاحب قرار التوريد أن كميات كبيرة من الحليب تم اتلافها هذا العام لوجود فائض في الإنتاج ومع ذلك تجد الدولة نفسها مضطرة إلى توريد كميات لتغطية النقص الحاصل في الاستهلاك الداخلي .. ما غاب عنه هو أن البلاد تعيش اليوم اختلالا في ميزانها التجاري نتيجة ارتفاع التوريد في مقابل التصدير وتعرف أزمة في توازناتها المالية بكثرة نفقاتها العمومية وتعرف ارتفاعا في المديونية وتعرف تراجع مخزونها من العملة الصعبة الذي يهدر يوميا في خلاص الكثير من المواد الموردة. ففي الوقت الذي تنبه فيه أصوات عديدة بضرورة التحكم في مخزون العملة الصعبة بالتخلي عن الكثير من البضائع الموردة نجد في الدولة من يقرر توريد كميات من الحليب بالعملة الصعبة والغريب في تصريح الوزير قوله بأنه مضطر إلى توريد هذا المنتوج - رغم أن تونس تصدر كميات كبيرة منه إلى دولة قطر- حتى يحافظ الصناعي التونسي على أسواقه مخافة أن يخسرها إذا ما قلص في كمية التصدير تلبية للاحتياجات الداخلية فالهاجس عند هذا المسؤول هو كيف يحافظ على مصالح المصنع التونسي وليس هاجسه معاناة الشعب فالقضية هو كيف يحافظ على مصالح أصحاب الاموال وكيف يخدم أصحاب المشاريع الخاصة .. لقد كان من الممكن أن تتحكم الدولة في عملية تصدير الحليب وأن تطلب من المصدر التونسي أن يعدل من الكمية التي يصدرها ويوفر النقص الحاصل والذي يقول عنه وزير التجارة بأنه قليل وهو في حدود 2% من الاستهلاك الداخلي . اليوم مع كل أسف ليس هناك من يفكر في مصلحة البلاد ومصلحة الشعب .. واليوم مع كل أسف أيضا يحكمنا أشخاص همهم الوحيد خدمة أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب المشاريع الخاصة وحماية استثمارات الأغنياء حتى لو كان ذلك على حساب البلاد والشعب والدولة وحتى لو أدى الأمر إلى تفقير الشعب ورهن الدولة لدى المؤسسات المالية العالمية. لقد اتضح اليوم أننا إزاء مسؤولين غير قادرين على إدارة الدولة وعلى التصرف في شؤونها بطريقة حسنة وغير قادرين على حماية مصالحها ومصالح شعبها وإلا كيف يمكن أن تقبل الدولة أن تورد الحليب وهي منتجه له ومصدرة ؟ و كيف يمكن أن نرجع الثقة للشعب ونقنعه بهذا التفكير المختل وغير السليم والذي ينم على أننا بلد في طريقه للهاوية ؟ .. ألم نقل في مقال سابق بأن الدولة التونسية تنتحر وهي تنتحر بمثل هذه القرارات البلهاء.
