كانت مشاركة محمد عبو القيادي في حزب التيار الديمقراطي في ندوة جمعية " نشاز" القريبة من حزب المسار التي التأمت يوم السبت 29 سبتمبر المنقضي حول المقاربة السياسية لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة مشاركة لفتت إليها الأنظار حيث قدّم محمد عبو مقاربة قانونية وقراءة لتقرير الحريات الذي أحدث ضجيجا كبيرا تعتمد على الاحتكام إلى فصول الدستور التي حسمت الخلاف حول هوية الدولة وحول موضوع مكانة الشريعة الإسلامية في الدستور حيث اعتبر عبو أن مسألة المطالبة بالمساواة في الميراث قد حسمها الدستور في فصله 21 الذي جاء فيه أن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والحريات وأمام القانون من غير تمييز وحسم كذلك مسألة توصيف الدولة بعد أن ذهبت نية المشرع إلى التخلي عن الصفة الإسلامية في تعريف الدولة واعتبرها دولة مدنية لشعب مسلم كما تم الحسم في مكانة الشريعة في الدستور بالتخلي عن كل المقترحات التي تعتبرها مصدرا أصليا أو مصدرا أوليا للتشريع والاكتفاء صلب التوطئة بالتنصيص على تمسك الشعب بتعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال في تناغم مع القيم الانسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية وبهذه الطريقة أنهينا الجدل حول قضية الهوية وأنهينا كذلك الخلاف حول المسألة الدينية وأسسنا لدولة مدنية ديمقراطية الحريات فيها هي حقوق مكتسبة لا يمكن التراجع عنها غير أن هذه الحريات تمارس وفق فلسفة أقرها الدستور تبتعد بها عن معنى الحريات المنفلتة أو المتهورة أو المحررة من كل قيد أو ضابط بما يعني أن الدستور التونسي رغم إقراره للكثير من الحريات الفردية والعامة إلا أنه وضع لممارسة هذه الحريات ضوابط حتى لا تتحول إلى فوضى والى تهديد للسلم الاجتماعي وتهديد لأمن المجتمع وسلامة أفراده وجعلها حريات تمارس وفق ضوابط تعرض لها الدستور في فصله 49 الذي أقر بأنه من متطلبات الدولة الديمقراطية المدنية أن الحريات فيها تمارس وفق ضوابط يحددها القانون لحماية حقوق الغير وعلى أن لا تهدد الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة . وهذا يعني أن حرية الابداع والتعبير مثلا تمارس في نطاق احترام حقوق الغير وحرياتهم وهذا ما حصل في دولة السويد حينما حكمت المحكمة بمنع شريط سينمائي اعتبرت أنه يمثل تعد على المسلمين ولم تذهب إلى أنه من قبيل حرية الفن والتعبير والإبداع. ويضيف عبو فبقول : من هذه الضوابط التي تؤطر ممارسة القناعات الفردية ما حدده الدستور في موضوع المثلية فمع اعترافنا بالحقوق المثلية واعترافنا بالميولات الجنسية المثلية لبعض الأفراد إلا أن الضابط الدستوري يفرض أن لا تمارس هذه الحرية في الفضاء العام وفي الطريق العام وبين الناس مراعاة للآداب العامة وحفاظا على السلم الاجتماعي في حين لا أحد يمنع من أن يمارس المثلي قناعته في فضائه الخاص . ما يمكن قوله هو أن مقاربة محمد عبو لممارسة الحريات الفردية هي مقاربة معقولة تعتمد على قراءة تستحق التأمل لفصول الدستور تقوم على ثنائية حق الفرد وحق الغير وحق الفرد وحق المجموعة والتوفيق بين الحق في الممارسة الفردية للحريات في الفضاءات الخاصة والحق في مراعاة الآداب العامة والأمن القومي والسلم الاجتماعي عند ممارسة هذا الحق الفردي بما يعني أن الدستور قد رسم الضوابط التي تمارس في إطارها الحقوق والحريات في ضل الدولة الديمقراطية المدنية التي نسعى إلى تأسيسها وبهذه الرؤية القانونية الدستورية لممارسة الحريات الفردية قد حسم الدستور موضوع المثلية الجنسية وغيرها من الحريات التي لا تزال إلى اليوم تثير الجدل الكبير والنقاش والواسع.
