أكد المحامي رمزي الخليفي، إثر قرار الهايكا بتاريخ 5 أكتوبر 2018 الذي أعلمت فيه القناة بقرار تخطئتها من جديد بمبلغ 50 ألف دينار وتهددها بغلقها وبحجز تجهيزاتها بالقوة العامة وإيقاف بثها، أن الهيئة العليا المستقلة للقطاع السمعي البصري هيئة غير قانونية تفتقد للشرعية و المشروعية يتم استغلالها من قبل الحكومة لضرب المنابر الحرة و الخصوم السياسين. وأضاف الخليفي، أن قناة ''نسمة'' هي القناة الحقيقية لصوت الجهات المنسية، وقناة تونس الأعماق وهي اليوم تدفع ثمن دفاعها عن المنسيين والمهمشين و ''الزواولة''. وقال الخليفي في تصريح لقناة "نسمة" ، إن هذه الحكومة التي فشلت في ايجاد حلول للمفقرين والعاطلين عن العمل وغلاء الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية للمواطنين، شكلت قناة نسمة خطرا كبيرا عليها من خلال إثارة المشاكل الوطنية الحقيقية وإيقاض الشارع التونسي بوضعه المتردي وهو ما جعل الحكومة تستغل الهايكا لإخماد المنابر والأصوات الحرة.