وجه محافظ البنك المركزي حسب الشارع المغاربي والذي اكد انه تحصل على نسخة من الوثيقة مراسلة الى كل البنوك للمطالبة بمعلومات وتدقيق مفصل حول حسابات حركة النهضة وبعض قياداتها، وجاءت المراسلة بقرار من دائرة المحاسبات. هذا وقد حاولت الصريح معرفة الحقيقة من مصادر رسمية لكن لا توجد الى حد الآن أية توضيحات وتأكيدا او نفيا.