من الطبيعي انتقاد الحكومات وأداءها على أن يكون ذلك بموضوعية وفي نقاط ومسائل معينة لا على المطلق فالنظام الديمقراطي وهو ما تعيشه تونس كحالة عربية وحيدة هو الضمان للتفريق بين السلطات والفصل بينها ووظيفة الصحافة إلى جانب نقل المعلومة هي مراقبة السلطات الأخرى ونقدمها . كثيرا ما قلنا أن الحرب التي أعلنت على الفساد بطيئة ورتيبة و دون المأمول لكن من واجبنا اليوم ونحن نرى فتح ملفات فساد كبيرة جهويا بدأت في جندوبة والمؤشرات تؤكد كونها ستنتقل إلى ولايات أخرى أن نبارك هذه الخطوات لحماية المال العام واسترجاع ما نهب ومحاسبة الفاسدين الذين ثبتت الادانة ضدهم بعيدا عن الحسابات مهما كان نوعها. بالتالي هذه مناسبة لنؤكد مجددا كون نجاح الحكومة مقياسه ملفان اثنان رئيسيان هما قفة المواطن ومقدرته الشرائية وبالتالي لجم جنون الأسعار والثاني الحرب على الفساد لغايته دون حسابات ولا انتقائية فمن يثبت تورطه يحاسب أيا كان أما تحسن المؤشرات الاقتصادية فهي مهمة لكنها لا تعني المواطن مباشرة بل تعنيه نتائجها