اكدت مصادر عليمة للصريح،انه لم يتم تعيين لجنة لمجابهة الفساد خلافا لما راج في الندوة الصحفية للمعارضة اليوم،واضاف محدثنا ان ملف الحرب على الفساد كان بالتنسيق بين رئاسة الحكومة وزارات السيادة بعد ان تلقت الدولة تقارير عن تصنيف تونس غي قوائم سوداء ورمادية بسبب عديد المعطيات الخطيرة المتعلقة بتبييض للاموال والتهريب وتجارة الاسلحة وايضا دعم الارهاب والمهربين. .مصادرنا اكدت ان التحريات في تلك الفترة كشفت عن تجاوزات ومخططات خطيرة وتمت الايقافات بعد التحري والتدقيق وتم رصد تسجيلات ،لكن الحرب فشلت في بعض الفترات بسبب تسريب معطيات واسرار لاكثر من 30 مهرب كانوا يتحكمون في اسلاك هامة وباتوا في بعض الاحيان يتحكمون في خيوط اللعبة وتم ايقاف بعض منهم في حين نجح شق اخر في الهروب نحو ليبيا والجزائر. كما كشف شفيق الجراية احد الموقوفين في الملف عدة اسماء متورطة في ملفات خطيرة من بينهم سياسيون ومسؤولون لكن حصلت وساطات وتمت المساومة والضغط على الحكومة بسحب الثقة منها في اكثر من مناسبة. كما تم استبعاد مستشارين ومسؤولين ثبت تورطهم في تسريب معلومات عن ملفات فساد وايقافات للمرأة الاخطبوط التي قاضاها وزيرالداخلية السابق ناجم الغرسلي عن طريق محاميه صابر بوعطي وقد نجحت في الفرار خارج تونس،مع العلم وان الايقافات ستتواصل .