"الدولة التونسية مطالبة ان تدفع مبلغ 2800 مليار لخصمها في قضية البنك التونسي الفرنسي، بدأت بالأمس إجراءات عقلة على أموال وممتلكات الدولة في الخارج لتنفيذ هذا الحكم، خروج الجهات الرسمية للتوضيح أصبح اكثر من ضروري وملح حتى يقع فرز الحقيقة من التهويل في هذا الملف.... البلاد ستستفيق من سكرة الانتخابات بعد حين، من حق التوانسة ان يعرفوا على ماذا سيستفيقون....."