رغم أن الأزمات السياسية تطغى على المشهد الا أن هناك ملفات حارقة وخطيرة ستنفتح قريبا ومنها ما يعرف بقضية البنك التونسي الفرنسي والتي ستعرف مستقبلا تطورات خطيرة تتمثل في تكبيد ميزانية الدولة مبالغ طائلة بالمليارات رغم انها قضية قديمة لكن للأسف فان النتائج كلها ستتحملها بلادنا حاليا وهي تمر بأزمة مالية خانقة . قضية البنك التونسي الفرنسي تعود لسنوات بعيدة لكنها تحركت بسرعة في الفترة الأخيرة والسبب أنه جاء وقت الحساب كما يقال.. فبعد صدور حكم أو قرار لجنة التحكيم وجه الوزير المتخلي مبروك كرشيد حينها سهام اتهامه لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في عام 2012 سليم بن حميدان حيث حمله مسؤولية ما حصل وهو يقصد هنا وثيقة عفو صدرت باعتبار خصم الدولة ضحية وأنه تعرض لضغوطات سياسية في فترة بن علي وانه كان تحت الضغط والترهيب. لجنة التحكيم الدولية اعتمدت على هذه الوثيقة للحكم ضد الدولة التونسية بتغريمها دفع مبلغ ضخم هو مليار دينار . في علاقة بهذا الملف فان الأمر وان تحول الى خصومة سياسية وحتى شخصية فان ما يلفت النظر هنا هو: هل يعقل أن تتكبد الدولة خسارة بهذا الحجم جراء خطأ شخصي ؟ بمعنى آخر هل أن ملف بهذا الحجم تعطى فيه الصلاحيات لشخص واحد بغض النظر ان كان وزيرا ام مسؤولا. ما حصل كان كارثة بأتم معنى الكلمة اي ان الدولة تجد نفسها مطالبة بدفع مليار دينار. هذا الخطأ حصل في عام 2012 لكن من هذا التاريخ الى الآن ماذا فعلت الدولة لمعالجة الأمر.. ما نراه اليوم ان الجميع يتهرب من المسؤولية ليبرئ نفسه في مقابل تحميل الآخر لها بل رغم ان حجم ما سيدفع كبير وضخم جدا الا ان الحكومة تتعامل معه حاليا وكأنه لمن يحصل شيء بل الأولوية لتحوير وزاري وخصومة بين أشخاص وموقف النداء والنهضة من هذا التحوير الوزاري. . محمد عبد المؤمن