في البداية سأتوجّه للشباب لأعلمهم أنّ الحروب والأوبئة التي عرفتها الإنسانيّة عبر التاريخ خلّفت زيادة على الضحايا ما يعرف ب"أغنياء الحروب" وهم المضاربين الذين استغلوا الحروب والأوبئة ليحتكروا البضائع حتّى تُفقد من الأسواق ثمّ يبيعونها في السوق السوداء بأسعار خياليّة ممّا أكسبهم ثروات على حساب مآسي الشعوب أذكّر بهذا لأنّ الذين يرون أنّا نعيش تحت ضغط الكورونا فلم يكن من اللازم أن تثار مواضيع أخرى تعتبر جانبيّة قد تلهينا عن مقاومة الكرونا وهم يقصدون ما أثاره أحد الإعلاميين حول موضوع سيارة الدولة التي تعرّضت لحادث مشبوه وقياسا على ما يذهب إليه هؤلاء من أنّنا بصدد محاربة الكرونا معناه أنه علينا أن" نسيّب الماء على البطيخ" فلا نحاسب من يسرق ومن ينتشل ومن يعتدي على أموال الغير ومن يرتكب أي تجاوز بدعوى أنّنا مشغولون بمقاومة الكورونا وهذا كلام مردود على مدّعيه فمقاومة الكرونا أمر واجب وله الفرق التي تقوم به ومن واجب المواطن الأمثال للضوابط التي يحدّدها المختصين والخبراء أمّا الوقوف في وجه الفساد الذي قد يستغلّ هذه الظرف ليستشريّ فإنّ مقاومته لا يقلّ أهمّة على مقامة هذا الوباء لأنّ الفساد هو من أخطر الأوبئة التي تنهك صحّة الدولة بالتدرّج حتّى تقضيّ عليها. لنعود لموضوعنا فبعد إثارة قضيّة الحادث التي تعرّضتْ له سيّارة من سيارات الدولة والموضوعة على ذمّة أحد الوزراء لتقوم بشؤون منزله مع سائق مخوّل له دون سواه سياقيها . وقد تم تقديم كلّ الأدلّة على أنّ السيارة عند ارتكابها للحادث كانت تُسَاق من طرف أحد أفراد أسرة الوزير وبين بوضوح كامل التدخّل من طرف المنتمين لأحد الأحزاب لإحضار السائق إلى مكان الحادث وادّعاء أنّه هو الذي ارتكب الحادث مع تدليس محضر الحادث وقد وافق المتضرّر على المحضر المدلّس تحت التهديد فكلّ ما قيل عن هذا الحادث في حاجة للإثبات من الجهات المختصّة و يعتبر إلى حدّ الآن مجرّد ادّعاء وقد طالب الإعلامي الجهات بفتح تحقيق في الموضوع للتثبّت من مدى صحّة ما بلغه عن هذا الحادث من جهات إمّا أنّها كانت حاضرة على عين المكان أو جهات من الوزارة المعنيّة غيرة منها على أموال المجموعة الوطنيّة ... ويبدو أن الوزارة المعنية أصدرت تكذيبا على صفحتها ثم ّ سحبته ..غير أن الذي يهمّ كلّ تونسي لا أن تقوم التفقديّة بالبحث في الموضوع لأنّنا اليوم نعرف التفقديات القادرة على تغيّر الوقائع أو تجميد القضايا لذلك في هذا الموضوع نطالب أن توضع القضيّة بيين أيادي أمينة ولا أرى غير البحث فيها من لجنة منبثقة عن هيئة الفساد ثمّ تحيلها على القضاء ليقول كلمته وينصف الوزير أو يدينه وإبعاد القضيّة على كلّ ما هو حكومي حتّى لا يبتلعها التضامن الحكومي فخطورة هذا الموضوع لا تكمن في سياقة أحد أفراد الوزير السيارة الحكوميّة وهو أمر هام بل فيما راج بالدليل أنّ أصحاب السيارة المتضرّرة قد هدّدوا من طرف هياكل من حزب الوزير وأنّ محضر المعاينة وقع التلاعب به ووقّعه المتضرّر خوفا على نفسه وعائلته وهذا خطير جدّا إذ قد يعرّض له أي مواطن آخر. ثمّ إنّ هذا الموضوع شخصي ويهمّ الوزير فلماذا لم يجب مباشرة وبنفسه عن التساؤلات المطروحة وكلّف المستشارة لتنُوبه في موضوع يخصّه هو بالذات ؟ ألم يكن من الحكمة أن يباشر الموضوع بنفسه ويخرج ليعلم الرأي العام أنّه لا يقبل ما وقع وأنّه سيكون له موقفا بعد البحث والتقصّي ويعِد بأن يَحْرص على أن يكون البحث نزيه وشفّاف حتّى تحدّد المسؤولية بدون أي تأثير؟. أمّا أنا فإنّي قررت أن لا يفارق هذا الموضوع مذكّرتي الشخصيّة حتّى أذكّر من سيتوّلى البحث فيه بضرورة إعلام الرأي العام بالنتيجة.... وهذا الموقف منّي مردّه أنّ القضايا التي "ماتت على النفاس"لأنّ أحد أطرافها من الوجهاء لا تحصى ولا تعدّ في عهد الشفافيّة ومقاومة الفساد فها أنّ الفرصة أمام" محمّد عبو" ليصدّق الشعب ما خاض به كلّ المعارك السياسيّة حتّى أوصله لمنصب الوزارة وهو مقاومة الفساد فما رأي محمّد عبّو رافع لواء مقاومة الفساد؟.
