علمت الصريح اون لاين ،ان لجنة الاصلاح الاداري في البرلمان استمعت اليوم في جلسة سرية إلى وزير املاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي في خصوص ملف البنك الفرنسي التونسي BFT، ووفق مصادر عليمة للصريح اون لاين فان اللجنة وبعد الاستماع الى اكثر من طرف ستقدم ملفا شاملا للقضاء تطالب من خلاله بالاستماع الى اسماء بارزة ومن الوزن الثقيل لها علاقة بملف القضية الذي كان منشورا أمام التحكيم الدولي منذ أوائل ثمانينات القرن الفارط، وتم الحكم فيه بدفع الدولة التونسية لتعويضات جدّ ضخمة للشركات المتضررة في العملية. وتشير بعض المعطيات الجديدة المتوفرة إلى وجود شبهة تعمد افلاس البنك واسناد قروض دون ضمانات الى جانب الخطايا التي تم الحكم بها ضد الدولة التونسية منذ سنة 2017 والبالغة اكثر من 2800 مليون دينار.