بلهجة فيها كثير من الغضب والرفض والاتهام تحدث عبد المجيد الزار رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري في آخر حوار له في وسائل الإعلام عن الوضع الحالي للفلاحة في تونس وعن الصعوبات التي يعاني منها هذا القطاع المنكوب على أهميته، وعن السياسات المتبعة من طرف كل الحكومات والتي تحتاج إلى تعديل في أوتارها بما يتلاءم مع المتغيرات التي تشهدها البلاد بعد الأضرار التي تسببت فيها الجائحة الوبائية ومع الدور الذي تلعبه الفلاحة في كل الأزمات التي مرت بها البلاد وآخرها أزمة انتشار فيروس كورونا الذي أكد مرة أخرى أن البلاد في كل الأزمات التي تمر بها لا تجد غير قطاع الفلاحة لينقذها… فهذا القطاع كان دوما يلعب دور الحامي والضامن للدولة وللشعب من كل المخاطر والتهديدات ومع ذلك ورغم أهمية هذا الدور التي يضطلع به هذا القطاع فإن كل الحكومات التي تعاقبت قبل وبعد الثورة قد تجاهلت أهميته ولم تمنحه المكانة التي يستحقها، واليوم وبعد أن تأكد أن الفلاحة هي الحل لنهضة البلاد وأن تونس لا يمكن أن تتقدم إلا من خلال الفلاحة ولا يمكن أن تكون إلا بلدا فلاحيا ولا يمكن أن تنهض إلا بفضل الفلاحة.. اليوم لم يعد ممكنا أن نواصل في نفس هذا النهج وهذا السلوك من التجاهل والتهميش في حين أن قطاعات أخرى أقل جدوى ومردودية ولم نجدها مفيدة في الأزمات بل على العكس من ذلك فإنها في كل الظروف الصعبة نجدها السبّاقة إلى استنزاف موارد الدولة على غرار قطاع السياحة الذي رغم تراجعه وعدم قدرته على الوقوف إلى جانب الدولة في زمن الأزمات إلا أنه لا يزال محل حظوة وعناية فائقتين ما زال يستأثر بحماية الدولة وتعطى له الأولوية في تدخل الدولة لإنقاذه. يعتبر عبد مجيد الزار أن منوال التنمية المتبع إلى حد الآن والذي تأكد في كل مرة أنه منوال قد استنفذ أغراضه وانتهت صلاحياته ولم يعد يفيد البلاد ويحتاج إلى تغيير جذري أو على الأقل تغيير في أولوياته بما يجعل من الفلاحة القطاع الأول في عملية التنمية والقطاع الذي تعول عليه الدولة لتحقيق الاقلاع المنشود والقاطرة التي تقود الاقتصاد فمن خلال مؤشرين فقط يمكن أن نفهم كيف أن الفلاحة لا يمكن أن يبقى حالها على ما هو عليه اليوم وكيف أننا نحتاج إلى منوال تنمية جديد يجعل من الفلاحة القطاع الاستراتيجي الأول في عملية التنمية التي نطالب بها. المؤشر الأول هو أنه مقارنة بقطاع السياحة فإن الطاقة التشغيلية لهذا القطاع وما يوفره من مواطن شغل لا يتجاوز في الحد الأقصى 20 ألف موطن شغل حسب المعطيات الرسمية التي أعلن عنها وزير السياحة في حين أن الفلاحة تشغل حوالي 4 ملايين من اليد العاملة في شتى الاختصاصات وفي المقابل نجد أن الفلاحة لا تستأثر بدعم كبير من الدولة خاصة فيما يتعلق بنسبة القروض الممنوحة للفلاحين والعاملين كما نجد أن قطاع السياحة يحظى بدعم مطلق من الدولة ويستأثر بالنسبة الأكبر من الاقتراض البنكي تفوق بكثير ما تمنحه البنوك للفلاحة وإذا أخذنا هاذين المؤثرين وأضفنا إليهما الدور المركزي الذي يلعبه قطاع الفلاحة في انقاذ اقتصاد البلاد والتدخل لتجنيب البلاد من السقوط والانهيار فإن التفكير الاستراتيجي والرؤية الواقعية تفرض أن نغير من أولوياتنا الاقتصادية ومن خياراتنا التنموية بجعل قطاع الفلاحة القطاع الأول في البلاد وقاطرة الاقتصاد الذي نعول عليها لتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية المرجوة، وهذا لا يعني أن نتخلى عن القطاعات الأخرى الجالبة للثروة والتي لا يمكن الاستغناء عنها ولكن الذي نعنيه هو أن نغير من طريقة تفكيرنا وأن نتخلى عن النظرة القديمة للاقتصاد وأن نعدل من أولوياتنا نحو تبني منوال تنمية وخيارات اقتصادية تكون الفلاحة فيها هي العمود الفقري مع قطاعات أخرى السياحة واحدة منها. ويضيف الزار فيقول بأن الانتاج الزراعي والفلاحي اليوم يعرف طفرة في الإنتاج وفائضا في المحاصيل الزراعية بما يسمح من تحقيق الاكتفاء الذاتي وإدراك الأمن الغذائي الذي يحقق السيادة الوطنية ويحقق استقلال القرار السياسي للدولة بعد أن تصبح الدولة في غير حاجة إلى جهات خارجية وإلى توريد غذائنا بالعملة الصعبة مقابل إملاءات وشروط تجعل غذاءنا رهين قرارها ورغبتها .. اليوم الفلاحة تعرف فائضا في الكثير من المنتجات ومع ذلك يتم إتلافها كما حصل مع مادة الحليب والبطاطا والطماطم وغيرها وتعرف فائضا في مواد أخرى كاللحوم الحمراء والبيضاء ومع ذلك فإن الحكومة تسمح بتوريدها لتعديل السوق وتدارك النقص الحاصل على حد قولها وهي وضعية ملتبسة وخير مفهومة وتنم عن خلل في التفكير وخلل آخر في إدارة الشأن العام فمن غير المعقول أن نكون بلدا يعرف فائضا في الحليب والبطاطة واللحوم البيضاء ومع ذلك نسمح لجهات معينة بتوريد هذه المواد وغيرها من المنتجات الفلاحية بالعملة الصعبة وبعد ذلك نخرج في الإعلام لنتحدث عن صعوبات مالية وعن خلل في الميزان التجاري ونشتكي من تزايد التوريد .. اليوم نقولها بصوت عال وبكل وضوح هناك لوبيات من مصلحتها أن تبقى البلاد على هذه الحالة و أن لا نحقق اكتفاءنا الذاتي من خلال منتجونا المحلي وهي تعمل على جعل البلاد تعرف دوما نقصا في المواد الفلاحية حتى نجد الفرصة للتوريد وتحقيق مكاسب مالية على حساب أمننا الغذائي وفلاحتنا المحلية .. اليوم هناك لوبيات تجد من الدولة تسهيلات كبيرة في الحصول على رخص لتوريد البطاطا والحليب واللحوم البيضاء والكثير من المواد الفلاحية من دون موجب ولا داع وهو واقع فاسد تتحكم فيها شبكات ولوبيات متحكمة تستثمر في هذا التوريد الذي يدمر فلاحتنا ويجعلنا دوما مرتهنين لجهات أجنبية في توفير غذائنا وعدم استقلال إرادتنا ويدمر اقتصادنا وفلاحتنا. وينهي عبد المجيد الزار حديثه المباشر إلى الحكومة بضرورة إعطاء قطاع الفلاحة المكانة التي يستحقها في علاقة بالدور الذي يقوم به في الظرف العادي وفي زمن الأزمات وبضرورة تعديل السياسة الفلاحية بالتوقف عن تشجيع اللوبيات التي تقف وراء عمليات التوريد الفلاحي الذي لا تحتاجه البلاد لو توفرت سياسة وإستراتيجية وإرادة حقيقية داعمة للفلاحة ولكل منتوج فلاحي محلي وبضرورة تغيير الخيارات الاقتصادية التي تحتاج اليوم إلى أن تكون الفلاحة على رأس القطاعات المنتجة للثروة ولمواطن الشغل .