في نشرتها الإخبارية الأسبوعية عدد2 أشهر جويلية الجاري أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل ختم أعمال البحث و التقصي في ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري وإهدار المال العام في مجال التصرف في كميات من المحروقات والزيوت المقتنية من قبل مجموعة من الموظفين و الإداريين ببلدية تازركة من ولاية نابل خلال سنتي 2016/ 2017 . و قد أدت أعمال البحث و التقصي المنجزة من قبل الهيئة بطلب من رئيس البلدية إلى وجود شبهات فساد منسوبة إلى بعض الاطراف من داخل وخارج البلدية، وتتمثل في التصرف في كمية المحروقات بطريقة غير قانونية ومسك وصولات مخالفة للتراتيب و إستعمال وثائق ادارية و التلاعب بالمحجوزات و الايداعات بمغازة البلدية ومستودعها.