من أبرز ما ميّز التكليف الذي حظي به رئيس الحكومة الأخير هو نسيم الأمل الفجئي الذي هبّ على البلاد رغم يأسٍ متراكمٍ طيلة عشر سنوات من فشل وتجارب أنهكت البلاد وافقرت العباد...وهذا التكليف، بصفة خاصة ، برأ قيس سعيد من تهمة "العصفور النادر".. وطبعا التفاؤل مجرد شحنة أمل كثيرا ما تكون مؤقتة، فحين ينفضّ العرس تعود كل حليمة إلى العادة القديمة من مشاحنات و "تدافع" .. كلهم تقريبا فارغ الوطاب والجراب إلا من الضغائن والشراهة والمناكفات والشعبوية، قال تعالى [لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاحٍ بين الناس] .. إنه وضع تعيس بائس يائس ..فقد نتغاضى عن تدهور الاقتصاد والأمني بالبلاد، وقد نتغاضى أيضا عن انعدام الأمن بالبرلمان نفسه الذي شهد صدامات ومهازل وألعاب سيرك بمزاعم "الانتقال الديمقراطي" .لكن لا يمكن ابدا السكوت حين يطال الشك حتى مجرد عملية تصويت بين نواب البرلمان الذي تحول الى سوق نخاسة تباع فيه الأصوات و الذمم لمن يدفع أكثر! لقد تحول الفساد من البلاد الى البرلمان قلب البلاد! وهذا يدفعنا الى "التوسّع" في مقولة قيس سعيد الشهيرة لتصبح: "شبكات الفساد في برلمان تونس أطول من شبكات المجاري"!.. وأمام هذه المهازل التي ربما لم تحدث بأي دولة مهما كانت منحطّة، فإنه من واجب الرئيس الشروع الفوري في تشكيل هيكل سياسي وقاعدته هي "المجالس المحلية" التي كان قد أعلن عنها ولم تر النور إلى حد الآن...فيكون الهيكل السياسي الذي نعنيه تجميع لهذه المجالس المحلية، ولمَ لا يكون الإسم اتحاد المجالس المحلية!؟). نؤكد على أنه بإستثناء حالة التوافق المُثلى (*) فأزمة البلاد لا خروج منها إلا بقاعدة شعبية واسعة تفرض نواة برلمانية كبيرة جدا. وإن هذه القاعدة الشعبية لا استعاضة عنها حتى لو بإعتماد نظام رئاسي ، فالنظام الرئاسي ليس بخاتم سليمان ، وإنما استقراره وتوازنه يستوجب إشتراطات ومنها خاصة الشعبية الواسعة للرئيس التي من دونها مآله الفشل والسقوط الحتمي .وعموما سبل السيطرة على مقاليد الحكم هي ثلاث (الخوف / الطمع / الإيمان) بمعنى: بالبوليس والقمع (اغلظ عليهم يأتونك اذعانًا ..) لكن هذا ذهب بلا رجعة، فعقدة الخوف قد انفكّت. بالانجازات والتنمية ، وهذا أيضًا مْحال باعتبار الأزمة الإقتصادية الخانقة. بالإيمان والإقتناع بالحاكم في شخصه ، وهذا هو "الأقرب" الى المتناول. لكن "الإيمان والإقتناع " لا يتوفر إلا بالزعيم المقنع بحق، وهنا مربط الفرس المفقود! فالذين يصرون على اعتماد نظام رئاسي هم على درجة من البلاهة تذكرنا بالذي يحضر الحصير قبل الجامع ! إن النخبة السياسية والفكرية لم تدرك بعد، رغم عشر سنوات من الدوران في حلقة مفرغة ، أن معضلة البلاد ناتجة أساسا عن غياب الزعيم ( ثم صارت المعضلة أشد خطورة بانعدام التنازلات والتوافق الصادق). الزعامات كلها زعامات فئوية ، فالزعيم عند فئة كثيرا ما يُحسب عند غيرها "فاسد " او حتى "شيطان" !؟ [وتقطّعوا ، امرُهُم بينَهم زُبُرًا ، كلُّ حزبٍ بما لديهم فَرِحُون] .. اذن، ففي هذه الحالة من التشرذم، النظام الرئاسي نشاز لا يدعو إليه إلا الأبله (أو الذي له/لها نوايا دكتاتورية قمعية !!) ، فهذا النظام المزعوم الذي يمكن شخصا واحدا من حكم البلاد "خاتم في الإصبع" بعيدٌ كل البعد عن الواقع الموضوعي (قيس سعيد ربما استثناء..وقد لا يتكرر في المستقبل المنظور ..) ولكي يدرك دعاة النظام الرئاسي مدى قصور نظرهم لنفترض أنه على رأس هذا النظام الرئاسي المزعوم مثلا. الغنوشي، عبد اللطيف المكي، نبيل القروي، سيف الدين مخلوف، زهير المغزاوي، يمينة الزغلامي ، محرزية لعبيدي ، عبير موسى؟ منجي الرحوي؟ حافظ السبسي؟ محسن مرزوق؟ يوسف الشاهد ، مهدي جمعة؟ !!! ... هل يستقيم الأمر ويستتب الحكم ؟ فأي تفاهة هذه !؟ في الحرب أو في السلم ، لا منقذَ للبلاد إلا إتحاد اهلها ، واليوم وقد بلغ السيل الزبى فمن واجب الرئيس ان لا يتوانى في تجميع الشعب (وإلا فإن شعبيته ستسقط إلى الحضيض ولن يكون له ذكرٌ إلا في سلة مهملات التاريخ كمضياع للفرصة وخاذل لشعب انتخبه بما يقارب 3 مليون !! ..). طبعا، الجميع يعلم إستنكاف الدكتور قيس سعيد من الحزبية ، وفي هذا نشاطره الرأي ، لكن التشابه بين الحزب وما ندعو إليه تشابهٌ شكليٌ ، فالحزب له ايديولوجيا وهيكلة متشعبة، وهذا لا يوجد في "اتحاد المجالس" .هما تقريبا كالسّلّم والسّلّوم (آسكاليه / آيشال). لو يتم تشكيل هذا الهيكل السياسي فاغلب الشعب سيتخلى عن بقية الأحزاب والحزيبات.فالطبيعة البشرية تفرض ،حين ترتفع الامواج والعواصف ،التوجّه نحو اكبر البواخر والتخلي عن زوارق النزهة ناهيك عن "الشّمبريرات" .... نذكر هنا بأن الاصوات التي حصل عليها الرئيس قيس سعيد تعادل تقريبا مرتين مجموع ما حصل عليه كل النواب جميعا ، فلو كان له هيكل سياسي شارك به في الإنتخابات البرلمانية لكانت اليوم اغلب المقاعد بيده ! أما في غياب هذا البرنامج المستحق فسيستمر مسلسل التنازع بين الشعبويين والشعبويات والطماعين والطماعات والانتهازيين والانتهازيات حتى التدمير النهائي للبلاد، وربما توضع تحت الوصاية الدولية ! انه من أوكد وأسمى البرامج الإيقاف الفوري لهذا المسلسل الشيطاني المشتت للإرادة الوطنية بمزاعم الديمقراطية و "التدافع" الذي دفع بالبلاد الى الهاوية ..وإذا كان الغرابُ دليلَ قوم ** سيَهديهم الى دارِ الخرابِ !.. أدعوكم ايضا الى المقال: الصريح: هل خان قيس سعيد الامانة؟ (*) انظر المقال: الصريح ، تونس وديمقراطية التدافع.
